تصدرت قطر قائمة الدول العربية تحقيقا للنمو الاقتصادي بنحو 3.6%، خلال العام الماضي، رغم الأزمات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والعالم.
كشف ذلك التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، الذي صدر حديثًا، عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا).
وأضاف التقرير، أن جميع دول المنطقة حققت نموًا موجبًا تجاوز نسبة 2%، حيث بلغ نحو 3.6% في قطر، ونحو 3.4% في الكويت.
وعلى الرغم من الانعكاسات الإيجابية للتطورات في أسواق النفط على الاقتصادات الخليجية، لكن ذلك يشير في الوقت ذاته إلى الحاجة لتعزيز وتكثيف الجهود المبذولة من جانب الحكومات الخليجية لزيادة درجة التنوع في الاقتصاد، والبناء على المكتسبات المتحققة جراء إستراتيجياتها الرامية لتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتقليص درجة الاعتماد على الموارد النفطية في رفد الموازنات الحكومية.
وأوضح أن كثيرًا من اقتصادات دول الخليج لا تزال تعتمد على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70% من إجمالي الصادرات السلعية في الكويت وقطر والسعودية وعمان.
كما تتعدى العائدات النفطية 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت وقطر وعمان والبحرين، وذلك رغم التغير الكبير في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن القطاعات غير النفطية الآن أكبر نسبيًا في كل دول مجلس التعاون، مما كانت عليه قبل 10 سنوات.
وأكد التقرير أن قطر تعتبر ضمن الدول التي حققت أعلى مستويات القيمة المضافة للصناعات التحويلية على مستوى الدول العربية، حيث سجلت الترتيب الرابع بين الدول العربية، فيما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعي في قطر المركز الأول حوالي 28.5 ألف دولار للفرد.
ويعزى التحسن إلى بدايات التعافي من آثار جائحة كورونا، ولبرامج إعادة تنشيط الاقتصاد.
وقال التقرير كذلك إن قطر نجحت في توفير مياه الشرب الآمنة، وكذلك خدمات الصرف الصحي لجميع السكان.
وأكد أن البيانات المتاحة حول توافر مياه الشرب الآمنة للسكان في الدول العربية تشير إلى أنها تتوافر لجميع السكان في ست دول، هي: الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت وليبيا، في حين تتوافر لأكثر من نسبة 90% من السكان في 9 دول أخرى، هي: الأردن وتونس والجزائر وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان وعمان ومصر.
بينما تتراوح هذه النسبة بين 56 و61% في الصومال والسودان واليمن، وحوالي 76% في جيبوتي، وحوالي 72% في موريتانيا.
وبهذا تكون الدول العربية ككل قد حققت الهدف العالمي القاضي بتخفيض عدد السكان الذين لا تتوافر لديهم مياه الشرب الآمنة إلى حوالي النصف بين عامي 2010 و2020.
وأشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد إلى أن معظم الدول العربية تحتاج لبذل مزيد من الجهود لدعم البنية المؤسسية وبناء القدرات البشرية في مجال إدارة الموارد المائية.
وتقدر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا"، أن 7 دول عربية فقط، هي الكويت وقطر والإمارات والمغرب والأردن والسعودية وتونس، قد نجحت في السير وفقًا للخطة المرسومة لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
في حين تحتاج 12 دولة إلى تحسين أدائها، بينما لم يتم تقييم الأداء في الدول العربية الـ3 المتبقية.
