أكد وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، أن مصر سوف تشارك في القمة الثالثة عشرة لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، المقررة في إسطنبول، خلال الفترة ما بين 10 إلى 15 أبريل/نيسان المقبل.

وفي الوقت ذاته، نفى «شكري» بشدة وجود وساطة سعودية للمصالحة بين مصر وتركيا، قائلا: «هذا الأمر غير وارد على الإطلاق، ولا صحة لما ينشر في الإعلام».

وأشار «شكري» إلى أن مصر عضو فاعل في «منظمة التعاون الإسلامي»، وتتولى رئاستها في الوقت الراهن، مضيفا أن مستوى المشاركة المصرية في قمة إسطنبول ستتم دراسته، وسيحدده الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، وفق قوله.

وحول مشاركة مصر بمستوى أقل من مستوى الرئيس في القمة، قال «شكري»: «ليس هناك ما يفرض علينا المشاركة بأي تمثيل، سواء الرئيس أو مستوى أقل من ذلك، فالرؤساء يشاركون وفقا للمنظور السياسي، ولبرنامجهم، وارتباطاتهم، في توقيت انعقاد المؤتمر»، على حد وصفه.

وأضاف أنه يجوز من الناحية البروتوكولية لرئيس الوزراء أو وزير الخارجية أن يسلم القمة لأحد الرؤساء أو الملوك حال غياب الرئيس، مشيرا إلى أن ما تحدده مصر، وتعلنه ممثلا للوفد يحظى بمكانة رئيس الجمهورية.

وحول التعاون الاستراتيجي الذي تم توقيعه بين السعودية وتركيا، قال «شكري»: «هذه علاقة ثنائية يتم تحقيق إطارها وفقا لمصالح البلدين، وليس لدينا تعليق على ذلك الأمر».

وشدد أن العلاقات المصرية التركية سوف تعود إلى طبيعتها عندما تتخذ تركيا موقفا يتجه إلى دعم العلاقات، وتكف عن تدخلها في شؤون مصر الداخلية، وعن دعمها لجماعة «الإخوان المسلمين»، فمصر قطعت العلاقات بعد تجاوز الأخيرة حدود المسموح به رغم العلاقات التاريخية بين البلدين، بحسب قوله.

وأكد أنه يتم توصيل رسائل مباشرة للجانب التركي احتجاجا على مواقفها من «الإخوان»، قائلا: «بالفعل، مصر تحتج على جميع التجاوزات التركية، وتقدم احتجاجات على أي خطوات ترى أنها غير إيجابية، وتضر بمصالحنا، ويتم ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية».

وعلق وزير الخارجية المصري على الأنباء التي تشير إلى وجود مفاوضات بين مصر وتركيا، لإجراء مصالحة بواسطة سعودية، قائلا: «لست على أي علم بمثل هذه المفاوضات، ولم نتطرق إلى هذا الأمر، عندما زرت المملكة مؤخرا».

واستدرك بالقول: «لكن هذا لا يمنع أنه في مراحل عديدة، كنا دائما نتحدث مع الشركاء الأوروبيين والشركاء في المؤتمر الإسلامي لتوضيح الأمور».

وكانت ترددت أنباء حول وجود مفاوضات بين مصر وتركيا، بوساطة سعودية، وأن تركيا تريد مصالحة، وأن مصر اشترطت طرد «الإخوان»، وإغلاق القنوات، حسبما ذكر الإعلام المصري.

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت أن تركيا ستوجه دعوة إلى مصر لحضور اجتماع «منظمة التعاون الإسلامي»، الذي ستتولى تركيا رئاسته خلفا لمصر، موضحة أن مصر هي من ستقرر مبعوثها إلى المؤتمر، نافية الأنباء عن وجود وساطة إسرائيلية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية «تانجو بيلجيتش»، في مؤتمر صحفي، قبل أيام: «مصر أحد أعضاء المنظمة، والرئيس الحالي للقمة، منذ الآن فصاعدا ستتولى تركيا رئاسة الدورة، وفي هذا الشأن سيتم دعوة مصر لحضور القمة، أما فيما يتعلق بمن سيشارك فيها من الجانب المصري فهذا أمر ستحدده السلطات المصرية»، وفق قوله.