أثارت النائبة في البرلمان البحريني "مريم الصايغ" جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مداخلة لها داخل المجلس طالبت فيها بـ"بحرنة الوظائف" وزيادة نسبة توظيف المواطنين البحرينيين في وظائف تليق بهم وتتماشى مع مستوياتهم العلمية وعدم تفضيل الأجانب عليهم، لكن كلمتها أثارت انتقادات بسبب ما اعتبر تقليلا منها لشأن بعض الوظائف، مثل "الكاشير".

وخلال كلمة لها بالبرلمان قالت "مريم الصايغ": "عندما أتحدث عن بحرنة الوظائف فلا أقصد الوظائف الدنيا، بل أقصد الوظائف الجيدة والملائمة للمواطن ومؤهلاته، فلا يعقل أن يتم تشغيل المواطن البحريني في وظائف مثل سائق، وأنا كبحرينية عندي غيرة على المواطن وما أرضى أشوفه بهذه الوظائف الدنيا".

وسردت النائبة تجربة تعرضت لها عندما منحتها وزارة العمل وظيفة لا تتناسب مع مستواها العلمي، قائلة إن الوزارة أعطتها وظيفة "كاشير" في أسواق الحلي (سلسلة متاجر تجزئة في البحرين)، معتبرة أنها كانت وظيفة لا تناسب مؤهلاتها العلمية أو العملية ولا حتى شكلها، مردفة: "لا أتخيل نفسي أعمل كاشير في الحلي".

وتسببت كلمة "مريم الصايغ" في جدل عبر مواقع التواصل، حيث دشن مستخدمون وسم #كيشير_في_الحلي، وتفاعلت فيه الآراء ما بين انتقادات طالت النائبة واتهمتها بالحط من وظيفة "الكاشير" التي يعمل بها كثير من البحرينيين والأجانب، وتسببها في جرح مشاعرهم، بينما اعتبر آخرون أن النائبة لم تكن تقصد هذا الأمر، وإنما قصدت التنبيه على وضع المواطنين في الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم العلمية والعملية وليس التوظيف بشكل عشوائي.

ومع تصاعد الجدل، ردت النائبة البحرينية عبر حسابها قائلة إنها "تعتز بكل الكفاءات والكوادر الوطنية ولم تقصد إهانة أحد والتقليل من نوعية الوظائف لكن البحريني يستاهل يكون بمكان يناسب طموحة وراتب يعيشه حياة كريمة"، على حد قولها.

وأضافت "مريم الصايغ" أنها كانت تقصد إثارة مسألة استئثار الأجانب بالوظائف القيادية في الهيئات والشركات الحكومية والوزارات، في الوقت الذي يجلس فيه المواطنون عاطلين عن العمل.

وتابعت: "إنه لمن المحزن جداً، أن نترك كل ذلك، ونجد كل هذا الاهتمام والردود من أجل كلمة خرجت للتعبير عن قهر المواطن، ولا نجد ذات التفاعل من أجل تقليل الأعباء المالية عن المواطنين أو إرجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين او زيادة الرواتب والأجور".

وانبرى كثيرون للدفاع عن النائبة "مريم الصايغ" بعد تصاعد الانتقادات لها بسبب حديثها عن "الكاشير"، مذكرين بأن المشكلة الأساسية يجب أن تكون مع مضمون كلامها وليس تصيد تعبير لم تكن تقصده.

وقال آخرون إن المشكلة يجب أن تكون في سياسات وزارة العمل ووزيرها "جميل بن محمد حميدان"، وليس في كلمة النائبة التي خانها التعبير خلال عرض المشكلة الأساسية.

وتسبب شح الوظائف وقلة المشاريع الجديدة مقابل الأعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة والجامعات والكليات المختلفة من داخل البحرين وخارجها، في تصاعد إثارة مسألة "بحرنة الوظائف" خلال السنوات الأخيرة.

وتقدم وزارة العمل البحرينية دعما للمنشآت التي تزيد من نسبة توظيف المواطنين.

وقبل نحو أسبوع، كشفت إحصائية بحرينية حديثة عن تسجيل ارتفاع في عدد البحرينيات العاملات بالقطاع الخاص؛ إلى أكثر من 35 ألف بحرينية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الوطن" البحرينية، فإن الإحصائية الصادرة عن هيئة التأمينات الاجتماعية تفيد بأن عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص، حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2022، تجاوز الـ35 ألف عاملة وبراتب وسيط يبلغ 450 ديناراً (نحو 1200 دولار).

وأكدت المختصة أن هذا الارتفاع جاء بعد توظيف 2783 بحرينية في القطاع الخاص، خلال 9 شهور، في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2022.

وتطلق الجهات الحكومية والخاصة في البحرين الفرص في خطة لـ"بحرنة الوظائف" في القطاعين العام والخاص، وفسح المجال للمرأة لشغل وظائف مختلفة.