حذرت مصادر كويتية من أن القوانين الشعبوية ستهوي بصندوق الاحتياطي العام نحو القاع.

جاء ذلك في تعليق للمصادر التي تحدثت لصحيفة "النهار" المحلية، رافضة الكشف عن هويتها، حين قالت إن التطور الاقتصادي سيكون بعيد المنال مع استمرار التأزيم بين السلطتين التشريعة والتنفيذية، الذي تقوده مطالبات النواب بإسقاط القروض وزيادة الرواتب.

وأضافت المصادر، أن هناك ملفات أكثر إلحاحا يجب النظر إليها باعتبارها قضايا المستقبل، مثل التعليم والإسكان والصحة والمشاريع المؤجلة وغيرها.

وأوضحت أن التأزيم السياسي لا يمكن أن يتحقق معه حلم تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري، كما لا يمكن مساءلة الحكومة سياسياً، إذا لم يترك لها مجال للعمل.

وقالت إن الاعتماد على النفط وحده ليس حلاً لتحقيق تنمية مستدامة قادرة على تلبية متطلبات الأجيال المقبلة.

وبينت أهمية الالتفات إلى الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل، بدلاً من المشاحنات واستنزاف المال العام في مطالبات شعبوية، لن يكون لها مردود حقيقي على المدى الطويل.

وقبل أسابيع، أعلنت الكويت أنها ستستغل الفوائض المالية المتوقعة خلال الميزانية الجديدة، لترميم صندوق الاحتياطي العام، الذي تضرر كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية بسبب هبوط أسعار النفط وتداعيات أزمة "كورونا".

ووفق بيانات رسمية، بلغت معدّلات السيولة المتوافرة في صندوق الاحتياطي العام الكويتي بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 3.5 مليارات دينار (نحو 11.5 مليار دولار).

وتدرس الحكومة الكويتية تقديم استقالتها في ظل الخلاف الراهن بينها وبين مجلس الأمة (البرلمان)، بسبب عدة ملفات من بينها ملف إسقاط القروض وتعديل النظام الانتخابي.

وتأتي هذه الخلافات رغم مرور شهرين فقط على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ "أحمد النواف" اليمين الدستورية.