أصدر مكتب مجلس الأمة الكويتي، الإثنين، قرارا برفض التجديد لجميع المستشارين الذين يعملون بالمجلس من الوافدين، تنفيذاً لسياسة الإحلال (التكويت) التي أعلن عنها في وقت سابق.

وبدأ مكتب المجلس مناقشة تقارير اللجان المعنية بالتحقيق في تعيينات القياديين والموظفين خلال فترة حل مجلس الأمة، والتي شملت تعيينات لمستشارين من جنسيات غير كويتية، وهي التعيينات التي أثارت غضبا داخل المجلس الجديد.

واتخذ مكتب المجلس قراراً آخر بعدم تعويض النواب عن حضورهم للمؤتمرات غير الرسمية أو الفعاليات غير البرلمانية أو تلبيةً لدعوات شخصية، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية.

وبدأت الكويت، منذ سنوات قليلة، تصعيد إجراءاتها التي تستهدف الوافدين في مختلف الوظائف، لاسيما في القطاع العام، ضمن سياسة لتوطين تلك الوظائف ورفع نسبة المكون الكويتي بها.

واحتل المستشارون الوافدون حيزا مهما من النقاش الرسمي والمجتمعي حول مسألة التعامل مع الأجانب، لاسيما أن هؤلاء المستشارين يتقاضون رواتب ضخمة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت تقارير رسمية كويتية أن إجمالي الوافدين في البلاد يقدر بـ2.962 مليون نسمة يمثلون 87% من السكان.