جددت قطر رفض إقحامها في فضيحة فساد الاتحاد الأوروبي، واصفة مزاعم ضلوع الدوحة في الأمر بأنها "بلا أساس".

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" في مقابلة مع "سي إن بي سي" هذا الأسبوع: "نحن كدولة قطر واثقون 100% من أن هذه الفرضية بلا أساس. لم نر شيئا (من السلطات البلجيكية). هناك تحقيق جار. علينا أن نرى، علينا الانتظار لحين انتهاء التحقيق".

وأضاف: "هذه مشكلة تحدث في أوروبا لمؤسسة أوروبية. من الأفضل لهم الاهتمام بمؤسستهم واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لهم وعدم إقحام اسم بلدنا في مثل هذا الوضع".

وتابع "بن عبدالرحمن"، إن قطر "تشعر بخيبة أمل" وتعارض تصويتا في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي لتعليق كافة أعمال التشريع التي تشمل قطر ومنع دخول المندوبين القطريين لمقاره.

وزاد: "التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته مستمر بشأن مسائل جيوسياسية وأمور تتعلق بالطاقة والكثير من القضايا الأخرى، وهذا النوع من القرارات... سيؤثر على الحوار".

وشدد الوزير القطري على أن الدوحة وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال، لن تقوم بتسييس إمدادات الطاقة إلى أوروبا بموجب اتفاقات تجارية مع شركة قطر للطاقة الحكومية.

وتابع: "لدينا سجل حافل بأننا لم نتخلف عن أي شحنة، لم نقم أبدا بتسييس طاقتنا أو استخدام طاقتنا كسلاح لتهديد أي بلد آخر".

وتتعلق الفضيحة، وهي الأكبر التي تهز الساحة السياسية في الاتحاد الأوروبي منذ عقود، بالاشتباه في أن قطر والمغرب دفعا رشاوى لسياسيين ومسؤولين في البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.

وصوّت البرلمان الأوروبي، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، تأييداً لتعليق أنشطته المتعلقة بقطر، وذلك على خلفية التحقيقات ذاتها.

ورفضت قطر مرارا وبشكل قاطع المزاعم التي تربطها بسوء السلوك المتعلقة بفضيحة فساد البرلمان الأوروبي، قبل أن تحذر من أن "التعامل مع تحقيق البرلمان الأوروبي بشأن الفساد سيؤثر سلباً على العلاقات الدولية".