أثارت إشارة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" غير المباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكي صاحبة الاقتصاد الأكبر في العالم، والأنباء التي تحدثت عن احتمال عدم قدرتها على دفع دينها الحكومي، تكهنات بأنه يمهد لإعلان إفلاس بلاده وطلبها جدولة ديونها التي تفاقمت بشكل كبير منذ توليه السلطة في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "السيسي" بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، الإثنين، حاول خلالها الدفاع عن اتهامات الكثيرين بتسبب سياسيات نظامه الاقتصادية والمشاريع القومية والتنموية في أزمة الديون التي تواجهها مصر حاليا.

وقال "السيسي": "أنا لن أذكر أسماء دول.. أليس هناك دولة يقال عليها إنها من أكبر الاقتصادات معرضة أنها لا تدفع دينها الحكومي".

وعقّب "السيسي" بأن مؤسسات التمويل الدولية هي من تقول إن تلك الدولة هي معرضة للتخلف عن سداد دينها الحكومة، وأن تداعيات ذلك سوف تتسبب فى إصابة الاقتصاد العالمي بمزيد من الاهتزاز.

مبعث هذه التكهنات بشأن إعلان إفلاس مصر، بعضها يرجع إلى الخبرة المكتسبة لدى المصريين والمتابعين للشأن السياسي المصري من أحاديث "السيسي" التي طالما استبقت الأزمات بمقدمات، فضلا عن الوضع الهش للعملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، ودعوات الرئيس المتكررة مؤخرا الدول الكبرى باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر.

وفي سبتمبر/ أيلول، أشارت وكالة "بلومبرج" لتزايد مخاطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية، والتي ارتفعت قيمتها منذ تولي الجيش السلطة منتصف عام 2013، من 43.2 مليار دولار إلى 157.8 مليار بنهاية مارس/آذار 2022.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المخاوف تأتي مع استمرار نظام "السيسي" بالاقتراض في الشهور الأخيرة من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهما، واستمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

ووفق الخبير الاقتصادي "ممدوح الوالي"، فإن ديون مصر تتوزع وفق جهات الإقراض ما بين 52 مليار دولار من 20 مؤسسة إقليمية ودولية أبرزها الصندوق والبنك الدوليان، و36 مليار دولار من 22 دولة، و29 مليار دولار إصدارات سندات بالأسواق الخارجية، و12 مليار دولار من بنوك قُطرية أجنبية وخليجية، إلى جانب 26 مليار ديون قصيرة الأجل من دول ومؤسسات إقليمية.

وذكر "الوالي" أن الدين المصري ينقسم ما بين قروض متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 131.4 مليار دولار، وديون قصيرة الأجل لمدة عام بقيمة 26.4 مليار دولا، وتمثل قصيرة الأجل نسبة 17% من الإجمالي، وهي نسبة ارتفعت مؤخرا بعد الودائع قصيرة الأجل البالغة 13 مليار دولار، والتي حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات وقطر بالربع الأول من العام الحالي.

وأوضح "الوالي" أن مظاهر خطورة هذا الدين أنه مثّل نسبة 71% من احتياطيات النقد الأجنبي في مارس/آذار الماضي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، جددت الحكومة المصرية نفيها لما يثار في شأن تعرض البلاد للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين.

وذكرت أنه في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترة السابقة، اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات؛ ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية التي ارتفعت لتسجل نحو 350% من الناتج الإجمالي بنهاية الربع الثاني من 2022.

وأشارت إلى تبنيها خلال السنوات السابقة وتحديداً من 2014-2022 عديداً من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع نمو الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل المنتج وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال السنوات الثلاث الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة من أزمة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية