أفاد مصدران قضائيان بأن القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت وجه، الثلاثاء، اتهامات للمدعي العام في لبنان و3 قضاة باتصالهم بالكارثة التي شهدتها العاصمة في عام 2020.

وذكر المصدران أن القاضي، "طارق بيطار"، الذي واصل بشكل غير متوقع التحقيقات التي شلتها مقاومة سياسية، وجه اتهامات للنائب العام التمييزي، "غسان عويدات"، بسبب الانفجار الذي تسبب بمقتل 220 شخصا، حسب ما أوردته وكالة "رويترز".

ولم تحدد المصادر طبيعة الاتهامات، ولم تتمكن الوكالة من التوصل إلى "عويدات" للحصول على تعليق.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت، الإثنين، بأن "البيطار" وجه اتهامات لـ 8 مسؤولين لبنانيين، بعدما استأنف عمله بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد عمله. ولم يتضح على الفور الجهة التي أعدت الدراسة.

وتعثر التحقيق في الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب مقاومة سياسية من بعض الأطراف ودعاوى قانونية ضد "البيطار"، ليدخل في حالة من الشلل التام أوائل عام 2022 بعد تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في الشكاوى ضد "البيطار"، التي قدمها مسؤولون سعى لاستجوابهم، حتى يتسنى له مواصلة التحقيق.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها في المرفأ عام 2013، في الانفجار الذي يعد من بين أقوى الانفجارات غير النووية المسجلة.

وسعى "البيطار" لاستجواب عدد من كبار السياسيين، من بينهم رئيس مجلس النواب "نبيه بري"، زعيم حركة أمل، و"حسان دياب"، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار، والمدير العام للأمن العام، اللواء "عباس إبراهيم".

ونفى كبار السياسيين، بمن فيهم الوزيران السابقان "علي حسن خليل" و"غازي زعيتر"، ارتكاب أي مخالفات وقالوا إن "البيطار" لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة.

كما عارض أيضا "حزب الله" اللبناني عمل "البيطار"، الذي كان يسعى لاستجواب عدد من حلفاء الحزب.