تلقى مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مقترحات قدمها نواب بينها فرض ضريبة دخل على مدرسي الدروس الخصوصية؛ بهدف تدبير تمويل إضافي يساعد في توسيع المدراس وزيادة أعداد المدرسين.

وناقشت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ 3 طلبات مقدمة من الأعضاء حول كيفية استعادة المدرسة ريادتها التعليمية، واعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية وعدم الذهاب للمدرسة، وآليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، حسب موقع "سي إن إن".

وحسب المصدر، قال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ "نبيل دعبس"، إنه عرض خلال الجلسة مقترح بإنشاء صندوق لتمويل إنشاء مدارس جديدة لخفض الكثافة بالفصول الدراسية بالمدارس الحكومية، وتحمل تكلفة دروس التقوية عن الطلاب غير القادرين.

وحسب "دعبس" يتضمن الاقتراح أن يتم تمويل هذا الصندوق من خلال تأجير أسوار المدارس لاستخدامها لإعلانات الشركات، وفتح التبرعات من رجال الأعمال، وضمهم لعضوية مجلس إدارة المدرسة، إضافة إلى فرض ضريبة دخل على مدرسي الدروس الخصوصية.

ووفقا لإحصائيات رسمية، تصل كثافة الفصول في المدارس الابتدائية 54.98 طالب في المدارس الحكومية، و49.94 طالب في المدارس الإعدادية، و42.98 طالب في المرحلة الثانوية العامة.

وأضاف "دعبس"، أنه تقدم كذلك بمقترح لإنشاء مجموعات تقوية لتحسين المستوى الدراسي للطلاب على أن تدرس المجموعات 4 مواد للطلاب منها 3 مواد أساسية إضافة إلى مادة الحاسبات بقيمة 100 جنيه (3.34 دولار) لكل فصل دراسي لخفض التكلفة على أولياء الأمور، وطرح إمكانية تبرع رجال الأعمال لتحمل التكلفة عن الطلاب غير القادرين.

وأشار أيضا إلى مقترح بإنشاء رخصة للمعلمين لمزاولة مهنة التدريس لتقنين أوضاع الدروس الخصوصية، ومحاسبتهم ضريبيا وفقا لمقترح أحد النواب لزيادة إيرادات الدولة وتخصيص عائد من الضريبة الإضافية لتمويل إنشاء المدارس.

وادعى النائب المصري أن بعض المدرسين يحققون ربحا يصل إلى 200 ألف جنيه (6696.34 دولار) من الدروس الخصوصية للطلاب في المنازل، دون أن يسددوا ضرائب أو رسوم للدولة على هذه العوائد.

من جانبه قال "أحمد البدري" وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن المجلس سعى أن يستهل أولى جلسات العام الجديد بمناقشة ملف التعليم والذي يعد بمثابة قاطرة التنمية بالبلاد، ما يتطلب ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يواجها سواء فيما يتعلق بالمدرسة أو القائمين على العملية التعليمية أو الطالب إضافة إلى التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية.

وأضاف "البدري" أنه تم عرض مقترح بإنشاء مجلس أعلى وطني للتعليم يضع استراتيجية موحدة للتعليم يلتزم بتنفيذها وزراء التربية والتعليم، على أن يتم تحديث هذه الاستراتيجية باستمرار لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتحديات التي يواجها.

وتم الاتفاق خلال جلسة مجلس الشيوخ على عرض كل مقترحات النواب ومناقشتها مع الوزارة بلجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، حسب "البدري".

ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة حول ما يجبى على النشاط التدريسي خارج المدارس، لكن مصادر في مصلحة الضرائب المصرية كشفت في أغسطس/آب 2020، أن إيرادات الضرائب المفروضة على المعلمين الذين يمارسون نشاط الدروس الخصوصية، تصل إلى نحو 500 مليون جنيه (نحو 16 مليون دولار).

وتحصد الدروس الخصوصية جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة المصرية يصل إلى 2.8 مليار دولار سنويا، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.