دعا مجلسا النواب والدولة في ليبيا، الأربعاء، جميع القوى الوطنية إلى العمل معا لتوحيد مؤسسات الدولة والوصول للانتخابات خلال العام الجاري 2023.

جاء ذلك في بيان صدر في طرابلس عن مجلس النواب (شرق) عقب اجتماع عقده أعضاؤه بحضور النائب الأول لرئيس المجلس "فوزي النويري"، مع أعضاء الأعلى للدولة بحضور النائب الأول لرئيس المجلس "ناجي مختار".

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع ضغط دولي ومحلي طالب المجلسين باستئناف مفاوضاتهما التي تعثرت سابقا لإقرار قاعدة دستورية تقود إلى اجراء انتخابات تحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

كما يأتي بالتزامن مع توصل رئيسي المجلسين "عقيلة صالح" و"خالد المشري" مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى اتفاق أعلن من القاهرة يقضي "بوضع خارطة طريق محددة تعلن لاحقا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".

ووفق بيان مجلس النواب، فقد خصص الاجتماع لـ"مناقشة مستجدات الوضع السياسي وكيفية الخروج من الانسداد الذي جمد العملية السياسية في ظل تسارع أحداث دولية لها تأثيرات على الوضع في ليبيا".

واتفق الحاضرون على أن "المرحلة الحالية مفصلية وتحتم أن يعمل المجلسان كمؤسستين مع كافة الأطراف الفاعلة سياسيا واجتماعيا وأمنيا".

وخلص الاجتماع، وفق البيان، إلى "توافق أعضاء المجلسين على أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة وطنية".

واتفق الجانبان على أنه "لا يمكن لأي طرف الانفراد بالقرار السياسي أو الاقتصادي أو الأمني وأن العمل يجب أن يتم من خلال مؤسسات وليس من قبل جهات أو أفراد قد تختلف طموحاتهم مع متطلبات المصلحة العليا للوطن".

وأهاب البيان بـ"جميع القوى الوطنية للعمل معاً بهدف الوصول لتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة خلال هذا العام".

كما دعا "الأمم المتحدة إلى ممارسة دورها بإيقاف التدخلات الإقليمية والدولية التي أربكت العملية السياسية في ليبيا وأن تدعم الحلول الليبية ـ الليبية".

وفي ختام البيان أكد أعضاء المجلسين "استمرار اللقاءات بينهم وتوسيعها حتى يتم صياغة خارطة طريق محددة بإطار زمني لتحقيق الهدف".

وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى برئاسة "فتحي باشاغا" مكلفة من مجلس النواب، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبد الحميد الدبيبة"، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب

ولحل ذلك ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى تلك الانتخابات إلا أن تلك المفاوضات متعثرة.