أوقفت إدارة الرئيس "جو بايدن" إصدار تراخيص التكنولوجيا الأمريكية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي"، في الوقت الذي تواصل فيه تشديد عقوباتها على مجمل صادرات التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.

جاء ذلك على خلفية اتهام واشنطن لـ"هواوي" بأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعاونها مع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وهو ما نفته إدارة الشركة مرارًا، حسبما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".

وإزاء ذلك، أبلغت وزارة التجارة بإدارة "بايدن" بعض الشركات الأمريكية أنها لن تصدر تراخيص تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى "هواوي"، بحسب الصحيفة البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتجه فيه واشنطن نحو فرض حظر كامل على بيع التكنولوجيا الأمريكية لشركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة.

وفي السياق، قال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية: "من خلال العمل عن كثب مع شركائنا في ضوابط التصدير المشتركة بين الوكالات في وزارات الطاقة والدفاع والخارجية، نقوم بتقييم سياساتنا ولوائحنا باستمرار، ونتواصل بانتظام مع أصحاب المصلحة الخارجيين"، مضيفا: "نحن لا نعلق على محادثات أو مداولات بشأن شركات بعينها"، حسبما أوردته شبكة BBC.

وتواصل إدارة "بايدن" تشديد القيود على "هواوي" مع تزايد التوترات السياسية بين واشنطن وبكين حول تايوان، حيث يتم تصنيع معظم الرقائق الإلكترونية المعروضة بالأسواق العالمية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وكيل وزارة التجارة الأمريكية للصناعة والأمن، "آلان استيفيز"، إن "بيئة التهديد تتغير دائمًا"، مضيفا: "نقوم بكل ما في وسعنا لحماية أمننا القومي ومنع التقنيات الحساسة ذات التطبيقات العسكرية من الوصول إلى الجيش والاستخبارات في الصين".

وتواجه "هواوي"، منذ عدة سنوات، قيود التصدير الأمريكية على عناصر معدات اتصالات الجيل الخامس عالية السرعة (5G) وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفي عام 2019، أثناء رئاسة "دونالد ترامب"، أضاف المسؤولون الأمريكيون الشركة الصينية إلى قائمة الكيانات المشمولة بالعقوبات، ما يعني أن الشركات الأمريكية بحاجة إلى الحصول على ترخيص لتصدير أو نقل بعض التقنيات إلى "هواوي"، في ظل المخاوف من استخدام الجيش الصيني لها.

لكن الحظر توسع لاحقا ليشمل منع تراخيص الشركات الأمريكية لتقنيات لا علاقة لها بتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، حسبما أكدته "BBC".