يدور منذ أيام جدل حاد في الكويت بشأن قضية اختبارات التوظيف في الشركات النفطية، وذلك بعد تذمر المتقدمين لها من صعوبتها الشديدة؛ ما أدى لرسوب عدد كبير منهم وسط اتهامات للمسؤولين بالتلاعب والتزوير.

وتصدر وسم #اختبارات_النفط منصة "تويتر" في الكويت، بعد حملة تغريد واسعة للتعبير عن الاحتجاج على قضية الاختبارات ونسبة الرسوب الكبيرة، في ظل سخط كبير على وزير النفط "بدر الملا".

وقال عضو مجلس الأمة (البرلمان) "محمد الحويلة": "كرئيس للجنة الموارد البشرية تقدمت باقتراح لإلغاء الشروط التعجيزية وتسهيل قبول المتقدمين للتعيين في القطاع النفطي وتم توجيه دعوه لوزير النفط والقيادات لحضور اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء لبحث هذه الشروط والاختبارات التعجيزية التي تتعارض مع تمكين الشباب للعمل في اهم قطاعات الدولة".

وأضاف المدون "علي محمد": "غش وتزوير في امتحانات القبول لمؤسسة البترول الوطنية وتواطؤ دكاترة في جامعة الكويت مع الوزير الفاشل بدر الملا؛ إذ كيف يمكن لطلبة خريجين من جامعة الكويت حديثا بتقدير امتياز أن يرسبوا بالاختبار، بالمقابل يوجد عدد كبير من الطلبة بتقدير جيد نجحوا بالاختبار وبدرجات عالية".

وأوضح الناشط "فهد مزعل": "عفواً أي تطوير.. وشركات العقود بالعمالة الوافدة هي من تدير الأمور في الحقول !! وأي مفاهيم وطرق وأساليب عمل دام الكويتي يتعب في الدراسة بأرقى الجامعات وعندما يتخرج يوضع له اختبار تعجيزي !!".

وقالت "أسماء الكندري": "يعلم الجميع بأن القطاع النفطي يحتاج كمية كبيرة من الموظفين والفنيين (لكثرة المشاريع الحديثة) ولكن التوجه للعامل والموظف الأجنبي.. سياسة متبعه من سنوات.. القطاع يحتاج موظفين والخير كثير من فضل الله ونرجو من الرئيس والوزير الانصاف ورفع ظلم توظيف النفط".

ويرى "برهان سعد" أن "من يطمح أن ينجح في اختبارات النفط أنا أقوله أستريح في بيتك الوظيفة هذه للي عنده واسطة وماله دخل الاختبار في القبول، لو تنجح وراها بعد مقابلة هي التي تحدد المصير فلا تتعب حالك".

وقال مغرد آخر: "وزير النفط اللي وصلوك للمجلس الشعب وأبناءهم أمانه برقبتك ما راح نبيحك ونحللك معقولة متخرجين من التكنولوجيا صارلهم أكثر من سنة وبشخطت قلم تقبلهم كلهم تيجيبون هنود وماني عارف اييش والكويتي بطالي شوف زميلك وزير الداخلية ووزير الدفاع صاحب قرار والناس تدعيله بالخير".

وجاء في إحدى التغريدات: "عندما يكون توظيف غير الكويتيين في القطاع النفطي من غير اختبارات ولا شروط تعجيزية، ويتم معاملة الكويتي بنظام التصفية! فإن الإدارات النفطية غير قادرة على الإدارة وهذه مصيبة أو أنها تتعمد التضييق على الكويتيين؟!".

 

وقال أحد المغردين: "امتحانات تصفية أعداد وليس تحصيل كفاءة وتحديد مستوى !".

حالة استغراب

وكان السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت "عبدالعزيز نايف العتيبي" أعرب في 24 يناير/ كانون الثاني عن استغراب اتحاد البترول من صعوبة الاختبارات النفطية، مؤكدا أنها تبعد الكفاءات عن القطاع النفطي.

واعتبر في تصريحات صحفية أن هذه الاختبارات تؤدي لاستبعاد الكفاءات الوطنية من خريجي الدبلوم والبكالوريوس للتخصصات النفطية من التعيين في القطاع النفطي من خلال رفع نسبة النجاح لقبولهم أو من خلال وضع اختبارات تعجيزية يكاد يكون النجاح فيها قليلا جدا.

كما طالب رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية "نادر الحربي" مؤسسة البترول الكويتية بإعادة النظر في اختبارات الدبلوم أو إلغاؤها فورا، واصفا اختبارات الدبلوم بأنها "تعجيزية" ولا يمكن أن يجتازها أحد بسبب صعوبتها وعدم معقوليتها.

وفي نفس السياق، ناشد نائب رئيس نقابة عمال نفط الكويت، "علي العجمي"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ "نواف السعود" بضرورة التدخل لـ"مراجعة نتائج اختبارات النفط لطلبة الدبلوم بعدما كشفت النتائج رسوب عدد كبير؛ مما يفقد القطاع النفطي قدرته على تكويت الوظائف".

"حياد تام"

وردا على ذلك، قال وزير النفط "بدر الملا"، في كلمة خلال حفل جائزة التحول الرقمي (هاكاثون 2022) في 31 يناير/ كانون الثاني المنصرم، إن إعلان التوظيف الأخير في الشركات النفطية شهد تقديم عدد كبير ووفر فرصا وظيفية كثيرة للشباب الكويتي، والآن هم في طور الاختبارات لدى جهة محايدة هي جامعة الكويت وليس لدى القطاع النفطي.

وأضاف "الملا": "حرصنا على الحياد التام في عملية الاختبارات وعلى أن تكون وزن المقابلة ممن ينجح في الاختبارات بنحو 5%.

وأشار إلى أن الفرصة مواتية والكثير ممن نجح في هذه الاختبارات الأخيرة الخاصة بالتخصص واللغة الإنجليزية، ولكن يبقى دائما في الاختبارات عملية تصفيات، ونتمنى حظا أوفر لمن لم يتمكن من النجاح هذه المرة أن تكون له فرصة في إعلانات توظيف لاحقة لاسيما ان هناك إعلانات توظيف خلال الفترة المقبلة.

وأعرب "الملا" عن حرصه الشديد على دخول الشباب الكويتي للقطاع النفطي، متوقعا أن يتم دخول أعداد كبيرة، حيث أن المتقدمين بالآلاف وسيتم قبول مئات الأشخاص للتوظيف.

ومن حين لآخر، يتم الكشف عن قضايا فساد تطال مسؤولين في الكويت تتنوع بين التزوير وتبييض الأموال والواسطة والمحسوبية والرشوى.