أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، طرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار بسعر فائدة يقترب من 5%، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتلبية احتياجات الوزارات والهيئات المختلفة.

وأفادت بيانات منشورة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أنه تم طرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار اليوم وبمدة أجل تبلغ 364 يوم - عام واحد فقط، على أن يتم سدادها في 6 فبراير/ شباط 2024.

وبلغ عدد المزايدات المقدمة على أذون الخزانة بالدولار من مستثمرين مصريين وأجانب نحو 26 عرضاً بقيمة بلغت نحو 1.296 مليار دولار، والحد الأدنى للفائدة بلغ 4.89%.

بينما بلغ الحد الأقصى للفائدة 5.50%، فيما بلغ المتوسط المرجح 4.98%، لتغطية عطاء أذون الخزانة المحلية المقومة بالعملة الأمريكية.

كما بلغ عدد العطاءات المقبولة نحو 20 عطاءً، ووصلت القيمة التي تم قبولها إلى 1.066 مليار دولار، وبلغ الحد الأدنى لنسبة الفائدة نحو 4.89% بينما بلغ الحد الأقصى للفائدة 4.90% فيما بلغ المتوسط المرجح 4.90%.

وجاء الإعلان الجديد عقب إعلانات شبه أسبوعية من قبل البنك المركزي عن طرح سندات خزانة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية عنيفة تسببت في مشكلات ضخمة بميزان المدفوعات وفجوة تمويلية كبيرة وخللا في منظومة استيراد السلع الأساسية وغيرها، أنحت فيه الحكومة باللائمة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن خبراء أكدوا أن السياسات الاقتصادية، التي وصفت بالمتهورة، للحكومة ورئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي" هي السبب الأساسي للأزمة العنيفة الحالية بالبلاد، وأن الحرب الروسية الأوكرانية "عرّت" فقط تلك الممارسات، كما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير حديث.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على منح مصر تسهيلاً، على مدار 46 شهراً، بقيمة 3 مليارات دولار، لم يفرج منها إلا على 347 مليون دولار، في انتظار تطبيق مصر لبعض الاشتراطات، في مقدمتها "السماح لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بالتحرك بمرونة بصورة دائمة".