قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال يناير/كانون ثاني الماضي، صعودا من 21.9% في ديسمبر/كانون أول السابق له.

جاء ذلك في بيان صادر الخميس عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في وقت نفذ البنك المركزي الشهر الماضي تحريكا على سعر صرف الجنيه.

وتراجع سعر صرف الجنيه بنهاية يناير الماضي إلى متوسط 30 جنيها لكل دولار، انخفاضا من 15.7 جنيها في يناير/ كانون الثاني 2021، بحسب البيانات الرسمية.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج.

وبحسب البيانات اليوم، ارتفع التضخم الشهري في مصر بنسبة 4.9% مقارنة مع الشهر السابق له.

وارتفع تضخم أسعار مجموعة الطعام والشراب على أساس سنوي، بنسبة 48.1% الشهر الماضي، وسط قفزة على أسعار الحبوب والخبز بنسبة 65.3%.

كما زادت أسعار الدواجن بنسبة 59.7%، والألبان والبيض بنسبة زيادة بلغت 60.3% على أساس سنوي في يناير الماضي.

كما صعدت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 42.8%، والمسكن والكهرباء والمياه بنسبة صعود بلغت 7.2% على أساس سنوي.