أعادت زيارة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى بكين، الثلاثاء، تسليط الضوء على العلاقات الإيرانية الصينية في ظل وثيقة التعاون بين البلدين، التي استمرت 25 عاما، حتى وصلت إلى مدى، وصفته وزارة الخارجية الصينية بـ "الاستراتيجي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "وانغ وينبين"، في إفادة صحفية، مساء الإثنين، إن "الصين وإيران تتمتعان بصداقة تقليدية، وأن توطيد العلاقات وتطويرها هو الخيار الاستراتيجي للجانبين"، وهو ما ركز عليه تحليل نشره الباحث في الشؤون الدولية "مهدي ترابي" بموقع "مودرن دبلوماسي" وترجمه "الخليج الجديد".

وذكر "ترابي" أن الصين تتمتع بالقدرة على أن تصبح قوة مؤثرة بسبب عدد من العوامل، منها الاقتصاد القوي للغاية، وعدد السكان الكبير، والأراضي الشاسعة، والأسلحة النووية، وتمتعها بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.

لذلك، فإن دراسة العلاقات الخارجية للصين مع إيران تكتسب أهمية خاصة، لاسيما في ضوء وثيقة التعاون الشاملة التي وقعها البلدان عام 2021.

فبعد انهيار الاتفاق النووي مع إيران وتشديد العقوبات الغربية على طهران، تبنت الصين فصلا جديدا في "دبلوماسية الشراكة"، وحددت علاقاتها مع إيران في جميع المستويات وعلى الصعيد الثنائي ومتعدد الأطراف.

وبتوقيع الاتفاقية، المعروفة ببرنامج التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين البلدين، اتسع نطاق التعاون الاقتصادي بينهما على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويرى "ترابي" أن تنويع محفظة السياسة الخارجية أحد العناصر الفعالة في تنمية الدول، وهو ما تفتقده إيران، التي تعاني سياستها الخارجية من خلل كبير في التوازن، وهو ما يؤثر حتى على علاقتها بالصين.

فالاقتصاد الصيني متشابك مع اقتصادات دول إقليمية مثل السعودية والإمارات وإسرائيل وتركيا، ما يجعل بكين اتجاه بكين نحو التعاون مع دول مثل إيران يسير ببطء.

ويرجح "ترابي" صعوبة تنفيذ بنود وثيقة التعاون الشاملة بين إيران والصين في ضوء فشل إحياء الاتفاق النووي حتى الآن واستمرار العقوبات الدولية على طهران، إذ أن غياب العودة للاتفاق قلل من دافعية الحكومة الصينية، التي تتبنى سياسة خارجية موجهة نحو الاقتصاد، نحو الاقتراب من إيران.

هذا الافتقار إلى الحافز جعل الحكومة الصينية تميل إلى اتخاذ بعض المواقف المعادية لإيران من أجل تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك الدول العربية بقيادة السعودية.

وأظهرت العلاقة الأخيرة بين الصين والسعودية أن الصينيين لن ينتظروا إيران إلى الأبد، وأن الصينيين يفضلون، في نهاية المطاف، مصالحهم الوطنية على جميع الالتزامات الدولية.

وإزاء ذلك، يعتقد حتى مؤيدو وثيقة التعاون الشاملة في إيران أن العلاقات مع الصين وحدها لا يمكن أن تلبي احتياجات طهران، وأن الجمهورية الإسلامية يجب أن يكون لها توازن إيجابي في السياسة الخارجية، وأن يكون تطبيع العلاقات مع النظام الدولي على جدول أعمالها.

ويرى "ترابي" أن تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع العالم ذا فائدة استراتيجية مهمة لإيران، إذ يرسل رسالة إلى قوى مثل روسيا والصين مفادها أن لإيران دائمًا خيارات أخرى وأن أمنها واقتصادها لا يتطلبان دعمهما المطلق، بشراء النفط سراً وممارسة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

ويخلص "ترابي" إلى أن السنوات الـ 25 القادمة ستشهد تغييرات في النظام الدولي، وسترتفع وتنخفض قوى إقليمية مختلفة، ولذا ستتغير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية وجميع القضايا على الساحة الدولية.

ولذلك فإن كل دولة وأمة عليها أن تتحرك بما يتفق مع مصالحها الوطنية، فما هو ثابت ودائم هو تلك المصالح، مؤكدا أن علاقات إيران مع الصين ليست استثناء من هذا الأمر.