تُصر أنقرة على ضرورة أن تغير السويد نهجها المتساهل تجاه حزب العمال الكردستاني (PKK) والجماعات الأخرى المناهضة لتركيا كشرط لموافقة الأتراك على طلب انضمام ستوكهولم لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

عزا معلقون غربيون موقف الحكومة التركية إلى الانتخابات المقبلة في مايو/ أيار المقبل، ومعارضة حرية التعبير، لكن من الضروري إلقاء نظرة على خلفية المطالب التركية، بحسب تقرير لموقع "أويل برايس" الأمريكي.

وذكر التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن حزب العمال الكردستاني لم يجد في البداية ترحيبا حارا في السويد، وبعد سلسلة من قتل منشقين عن الحزب صنَّفت حكومة رئيس الوزراء السويدي "أولوف بالمه" عام 1985 الحزب "منظمة إرهابية"، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك.

اغتيال بالمه

في العام التالي جرى اغتيال "بالمه"، وظهرت نظرية مفادها أن إيران وحزب العمال تعاونا في قتله، لكن السلطات السويدية لم تتمكن من إثبات ذلك، وظل الحزب أحد المشتبه بهم المحتملين.

بعد اغتيال "بالمه"، تحول النهج السويدي تجاه ناشطي الحزب وأنصاره إلى سياسة عدم التدخل، واستفاد عشرات الآلاف من الأكراد، بينهم أعضاء في الحزب، من قوانين اللجوء السويدي الليبرالية وعدم تسليم المجرمين خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وعلى مدى العقدين التاليين، طور الحزب وأنصاره قدرات كبيرة في مجال الضغط وجمع الأموال والدعاية في السويد وألمانيا ودول أخرى، ونوعا ما أصبحت السويد ودول أوروبية عديدة أخرى "قاعدة خلفية" لحزب العمال.

استراتيجية مزدوجة

تُعتبر أنشطة حزب العمال الكردستاني في السويد أحد الأمثلة على المشكلة الأوروبية الأوسع، حيث تنبع المعضلة من استراتيجية الحزب المتعمدة: ممارسة أنشطة سلمية في أوروبا لجمع التمويل لأنشطته المسلحة العلنية في تركيا وسوريا والعراق.

ولعقود، غضت الدول الأوروبية الطرف عن مثل هذه الأنشطة الداعمة لحزب العمال الكردستاني، وخلق التسامح مع المنظمات الإرهابية أو المتمردين ملاذا آمنا للحزب.

لذلك، من المتوقع أن تستخدم أنقرة كل أداة تحت تصرفها، بما في ذلك ورقة انضمام السويد إلى "الناتو"، لإنهاء هذا الملاذ الآمن.

أنشطة إجرامية

ووفق شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، فإن الأنشطة الإجرامية لحزب العمال الكردستاني مستمرة، وبينها غسل أموال وابتزاز وتجارة مخدرات، وجرت بالفعل اعتقالات ومحاكمات وإدانات في دول أوروبية لكن ليس بينها السويد.

ما يجعل القضية السويدية فريدة من نوعها وملحة لجهود أنقرة في مكافحة حزب العمال هو صعود الدعم لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني (PYD) في السويد منذ 2020، وهو الذراع السياسي لميليشيا وحدات الحماية الشعبية الكردية (YPG)، وجزء من شبكة المنظمات التابعة لحزب العمال الكردستاني.

والسويد واحدة من دول أوروبية عديدة سمحت لــ" PYD" بفتح مكتب في ستوكهولم عام 2016، وبعد خمس سنوات عقد وزيرا الدفاع والشؤون الخارجية السويديين مؤتمرات عبر الفيديو مع كبار قادة وحدات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني في سوريا، مما دفع الخارجية التركية إلى استدعاء السفير السويدي.

وبحلول 2022، كان مجلس سوريا الديمقراطية (SDC)، الذي يسيطر عليه حزب الاتحاد الديمقراطي، قادرا على تنظيم مؤتمر في ستوكهولم برعاية الخارجية السويدية.  

وتجادل السويد ودول أوروبية أخرى بوجود فرق بين تلك التنظيمات وحزب العمال الكردستاني، وهو ما تنفيه تركيا.

أنقرة أو الحزب؟

قال الأتراك إن صواريخ "AT-4" السويدية الصنع قد استخدمت في هجمات على كل من الأراضي التركية والعراقية.

وعلى الرغم من قضية الصواريخ، إلا أن تساهل السويد مع أنشطة حزب العمال الكردستاني ودعمها لفروع الحزب كان سياسيا في المقام الأول وليس عسكرييا.

ونظرا لأن السويديين والأوروبيين الآخرين وواشنطن يعتبرون انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" عنصرا حاسما في الأمن الجماعي ضد العدوان الروسي (على أوكرانيا منذ نحو عام)، فإن أنقرة ترى في ذلك فرصة فريدة لفرض اتخاذ إجراء تجاه عنصر حاسم للأمن التركي، وهو إنهاء الدعم الدولي لحزب العمال الكردستاني.

وفي حين أن هذا الأمر يبدو غير عادل إلى حد ما بالنسبة للسويد، فإنه يتعلق بإجبار الغرب الجماعي على الاختيار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا.