دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين، كافة العمال النقابيين بالعاصمة تونس إلى تجمع احتجاجي ومسيرة في الرابع من مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك، في بيان مقتضب للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) الإثنين، أمضاه الأمين العام نور الدين الطبوبي.

وكان اتحاد الشغل أقر في 3 فبراير/شباط الجاري سلسلة من الاحتجاجات، رفضا لما أسماه "استهداف العمل النقابي والوضع الاقتصادي" في البلاد.

والسبت، شارك مئات التونسيين بوقفات احتجاجية في 9 ولايات، "للدفاع عن الحق النقابي" وتنديدا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وذكرت وكالة الأناضول، أن الوقفات جرت بولايات صفاقس وتوزر ومدنين (جنوب) والقيروان والقصرين (وسط)، بنزرت (شمال)، جندوبة (شمال غرب)، نابل والمنستير (شرق)، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل.

ومساء السبت، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بطرد الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إيستر لانش، بعدما ألقت كلمة في تظاهرة نظمها الاتحاد التونسي للشغل في مدينة صفاقس انتقدت فيها السلطات، معتبرا ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية.

والأحد، قال الطبوبي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر نقابي في مدينة الحمامات (شرق)، إن "حضور لانش كان رسالة دعم ومساندة وتضامن، وليس كما رُوج له استقواء بالأجنبي".

ومتمسكا بموقف الاتحاد، شدد على أن "الاتحاد سيبقى صامدا مهما مارسوا من تشويهات وشيطنة وفبركة ملفات، مثلما وقع في الستينات والسبعينات والثمانيات، لكن بقي الاتحاد صامدا ورحل كل من فبرك ملفات".

وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي قال سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور، لكن لا يمكن أن يتحول لتحقيق مآرب سياسية".

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 من أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتلك الإجراءات تعتبرها قوى في تونس "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

ومدعوما من الفريق الثاني، قال سعيد إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".