قال الكاتب والباحث هنري أولسن، إن العلاقة  بين الولايات المتحدة وإسرائيل "تزداد توترا"، بحسب مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وترجمه "الخليج الجديد".

أولسن أوضح أنه في الأسابيع الأخيرة ورد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن (من الحزب الديمقراطي) وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية، اشتبكوا في عدة قضايا، من خطة نتنياهو لإصلاح القضاء إلى جهوده لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية الفلسطينية.

واستدرك: "لكن العلاقة المتوترة تدور حول أكثر من مجرد خلافات سياسية، إنه خلاف أيديولوجي لا مفر منه بين الديمقراطيين الأمريكيين والأمة الإسرائيلية المحافظة بشكل متزايد، والذي سيغير بشكل أساسي التحالف المستمر منذ عقود.

الأشكيناز والسفارديم

ولفت أولسن إلى أن إسرائيل بدأت تحت سيطرة اليهود الأشكناز العلمانيين الذين هاجروا من أوروبا الغربية، وكانوا إلى حد كبير من ذوي الميول اليسارية، لذلك لعقود بعد إقامة دولة إسرائيل عام 1948 (على أراضٍ فلسطينية محتلة)، كانت البلاد يحكمها حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي في ائتلاف مع أحزاب يسارية أخرى أصغر.

إلا أن ذلك تغير مع هجرة المزيد من اليهود الشرقيين (السفارديم) إلى إسرائيل من شمال أفريقيا والشرق الأوسط؛ مما أدى إلى فوز حزب الليكود (يميني بقيادة نتنياهو) الصادم في 1977، وكان هؤلاء الناخبون يميلون إلى أن يكونوا أكثر تدينا وقومية من أشكنازي يسار الوسط، بحسب أولسن.

ورأى أن التغيرات الديموجرافية منذ ذلك الحين أدت إلى دفع السياسة الإسرائيلية إلى اليمين أكثر، وجلبت الهجرة الجماعية من الاتحاد السوفيتي السابق يهودا علمانيين ذوي ميول يمينية يميلون إلى دعم الليكود أو حزب إسرائيل بيتنا (بقيادة أفيغدور ليبرمان) المهاجر من روسيا.

معركة خصوبة

كما أن معدلات المواليد المرتفعة بين اليهود الأرثوذكس المتطرفين، وفق أولسن، تعمل على إحكام سيطرة اليمين الديني على السلطة السياسية، فلدى النساء اليهوديات العلمانيات الآن ما معدله طفلان، لكن اليهوديات المتدينات لديهن أربعة أطفال في المتوسط، والحريديم (متشددات) لديهن أكثر من ستة أطفال.

واعتبر أن هذا يفسر سبب كون السكان الحريديم يشكلون 13% فقط من إسرائيل اليوم، بينما يشكل الأطفال الحريديون 24% من السكان الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات، وهذا يعني أن تأثير اليمين الديني سينمو حتما في الانتخابات القادمة.

ومنحت المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 81.6% من الأصوات للأحزاب التي تدعم نتنياهو، وفق أولسن الذي أضاف أن الليكود لا يزال يفوز بحصة كبيرة من هذا التصويت، لكنه سيفقد قوته بشكل واضح إذا دعم موقف بايدن بشأن تقييد نمو المستوطنات.

حكومة مستحيلة

وبحسب أولسن، فإن هذه الحقائق تعني أن السياسة الإسرائيلية التي يفضلها الديمقراطيون -حكومات يسار الوسط التي يهيمن عليها سكان منطقة تل أبيب الليبرالية- لم تعد ممكنة.

ومثل هذه الحكومة مستحيلة بالفعل، وفق أولسن؛ لأنها ستتطلب دعما من الجميع من الأحزاب العربية اليسارية المؤيدة للفلسطينيين في القائمة المشتركة إلى الأحزاب ذات الميول اليمينية مثل "إسرائيل بيتنا"، فضلا عن أن حصة هذا التحالف من الأصوات ستنخفض حتما مع نمو السكان الحريديم والمستوطنين.

إصلاح القضاء

وشدد أولسن على أن هذه الجماعات لا تريد أن يوقف اليساريون تطلعاتهم السياسية، وهذا هو السبب في أن الإصلاح القضائي جزء لا يتجزأ من برنامج حكومة نتنياهو. ونادرا ما تلغي المحكمة العليا الإسرائيلية قانونا، لكنها عندما تفعل ذلك دائما ما يكون من منظور يسار الوسط.

وقد يغير مشروع قانون الإصلاح ذلك عبر منح الحكومة المزيد من الصلاحيات لاختيار أعضاء المحكمة وتقييد سلطتها لإلغاء القوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان)، بحسب أولسن.

ولفت إلى أن بايدن انتقد مشروع قانون إصلاح القضاء، لكن نتنياهو لا يمكنه التخلي عنه دون تفكيك ائتلافه، وستتفاقم هذه الضغوط.

وتابع: "يريد الناخبون اليمينيون ما قد يبدو للعديد من الأمريكيين على أنه امتيازات خاصة للسكان المتدينين؛ مثل الإعفاءات من التجنيد العسكري الشامل والإعانات المكثفة للحريديم. إنهم يعلنون أنهم يريدون السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بأكملها ويريدون سياسة متشددة تجاه إيران".

الجمهوري والديمقراطي

ومن المرجح أن الإدارات الجمهورية الأمريكية لن ترى أي مشكلة في هذا، وسيرون الكتلة الدينية اليمينية الناشئة في إسرائيل على أنها صورة مرآة لهم، لكن الإدارات الديمقراطية ستظل بالتأكيد مذعورة مما يحدث في إسرائيل، وسيتعين عليهم الاختيار بين مبادئ يسار الوسط ومواصلة التحالف القوي تاريخيا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق أولسن.

واعتبر أنه بالنظر إلى أن الديمقراطيين الليبراليين (في الولايات المتحدة) يتعاطفون بالفعل مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع الإسرائيليين، فإن الحفاظ على التحالف سيكون صعبا بشكل متزايد على أي رئيس ديمقراطي (الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024).

وختم بأنه قبل مضي وقت طويل، يمكن أن يصبح الدعم طويل الأمد من الحزبين الأمريكيين (الجمهوري والديمقراطي) لإسرائيل شيئا من الماضي.

((6))