توقعت مصادر ليبية الإفراج عن قيادات أمنية "قيد السجن منذ سنوات" من عهد الزعيم الراحل معمر القذافي في وقت قريب.

ونقلت المصادر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، عن وجود مباحثات "متقدمة" تمهد لإطلاق سراح هؤلاء القيادات، في ظل مطالبات القبائل الليبية بالإفراج عن المسجونين منذ 2011.

ولفتت إلى أنه خلال اللقاءات المتعددة التي عقدها المجلس الرئاسي مؤخرا مع اللقبائل الليبية، في إطار المصالحة الوطنية التي يقودها رئيس المجلس محمد المنفي، طالبت بالإفراج عن قيادات سابقة إبان عهد القذافي.

وأكدت المصادر أن مفاوضات سابقة جرت مع حكماء في مدينة مصراتة، وأن من بين الحلول التي كانت مطروحة أن يتم الإفراج عنهم مع عدم مغادرتهم لمدينة مصراته.

وفي سبتمير/أيلول الماضي، أمرت حليمة عبدالرحمن وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، بإطلاق سراح منصور ضو القائد السابق للحرس الشعبي، لكن القرار لم ينفذ من حينها للآن.

وكان ضو، المودع سجن مصراتة العسكري بغرب ليبيا، آمرا لحرس القذافي برتبة عميد، وظل إلى جواره حتى اعتقل معه في 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، وحكم عليه فيما بعد بالإعدام.

ويعد ضو "الصندوق الأسود" لخبايا القذافي، ومن أبرز القيادات الذين ما زالوا قيد السجن حتى الآن.

أما القيادي الثاني فهو أحمد محمد إبراهيم منصور، من قبيلة القذاذفة بمدينة سرت، وشغل العديد من المناصب المهمة في عهد القذافي منها، أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وأمين لشؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام، وأمين مساعد لمؤتمر الشعب العام.

فيما استبعدت المصادر الإفراج عن عبدالله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، وصهر القذافي، المسجون لدى (قوة الردع) بسجن معيتيقة.

وأكدت المصادر أن واشنطن لن تتنازل عن تسليم السنوسي، الذي حكم عليه بالإعدام عام 2015.

وفي نهاية عام 2019، برأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية سجن أبوسليم، ولم يفرج عنه.

ومن المقرر أن تشمل عملية الإفراج شخصيات، خاصة أن السجون الموجودة في مناطق عدة بالغرب الليبي تضم العشرات منذ عهد القذافي، أكثرهم ممن وجهت إليهم اتهامات بموالاة نظام القذافي والمشاركة في قمع ثورة فبراير/شباط.

وقبل أيام، أفرجت السلطات الليبية، عن عبدالله منصور، أحد أبرز رموز نظام القذافي، بعد سنوات قضاها في سجون العاصمة طرابلس، قبل أن يتم يسافر إلى النيجر.

ويقود المجلس الرئاسي الليبي جهودا كبيرة لدفع كافة الأطراف السياسية والاجتماعية إلى الانخراط في "مشروع المصالحة الوطنية"، من أجل إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين والإفراج عن العديد من القيادات المحبوسة من عهد القذافي.