طالبت منظمات حقوقية دولية ومحلية، السلطات المصرية بالإفصاح عن أعداد المحتجزين والسجناء المتزايدة منذ انقلاب الجيش في 2013 على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في بيان وقعته 9 منظمات؛ هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والديمقراطية الآن للعالم العربي، وكوميتي فور جستس، والمبادرة الإيطالية – المصرية للحقوق والحريات (إيجبت وايد)، ومبادرة الحرية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش.
ولفت البيان إلى أن آخر تقرير سنوي حول عدد السجناء أصدره قطاع مصلحة السجون، التابع لوزارة الداخلية، في تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين يرفضون الإجابة على أسئلة الصحفيين حول أعداد السجناء.
وتعتقد المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أن أعداد السجناء ارتفعت كثيراً خلال حكم السيسي، بعد احتجاز السلطات عشرات آلاف المعارضين، أو مَن تعتقد السلطات أنهم معارضون، منذ أواخر 2013، وأدى القمع إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز ومفاقمة ظروفها، التي هي أصلاً غير إنسانية، وسط تقارير تفيد بأن عدد السجناء والمحتجزين المعارضين يصل إلى 60 ألفا.
وقال عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة المصرية تحجب معلومات حول أعداد السجناء، وكأنها أسرار دولة.
وعقّب: "من حق المصريين معرفة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حكومتهم وكيف تعاملهم".
وأشار إلى أن غياب الشفافية حول أعداد السجناء يحرم المجتمع المدني من أدوات أساسية لتقييم فعالية النظام الجنائي، ورصد ظروف الاحتجاز، وغيرها من القضايا الحقوقية الأساسية.
