حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج من أن "إسرائيل (تمر) بأزمة تاريخية تهدد بتدميرها من الداخل"، واستدرك بأن الحكومة والمعارضة أقرب من أي وقت مضى لإمكانية التوصل لمخطط متفق عليه.
جاء ذلك في كلمة لهرتسوج، الإثنين، خلال لقاء طارئ عقده مع 100 رئيس سلطة محلية في إسرائيل.
وقال: "نحن في أزمة تاريخية تهدد بتدميرنا من الداخل، نحن في واحدة من أصعب اللحظات التي مرت بها دولة إسرائيل"، وأضاف: "نعلم جميعًا في أعماقنا أن هذا خطر وطني كبير".
وتابع: "أعتقد أنكم جميعًا تتفقون معي في أن الجيش يجب أن يكون خارج النقاش تمامًا، لا تدخل الجيش في النقاش".
وقال: "الجيش الإسرائيلي هو جيشنا جميعًا، إنه يحمينا، إنه حيوي بالنسبة لنا، إنه مهم لنا (..) ونأمل بشدة أن يبقى الجيش خارج النقاش".
كما أشار الرئيس الإسرائيلي الى التداعيات الاقتصادية للخلاف الداخلي، وتابع: "كما نعلم أن تداعيات الأزمة هائلة في المجال الاقتصادي".
وأضاف: "سنرى تخفيضات في الميزانية، ثم سنرى المزيد من طلبات البطالة والفقر وسيسحب الناس الأموال، وستتوقف الشركات عن الاستثمار، وربما يخرجون من هنا لا قدر الله. وهذا له عواقب وخيمة هائلة لا نعرف حتى الآن كيف نقيسها".
وبعد إشارته إلى أنه يواصل على مدار الساعة الحديث مع طرفي الخلاف، قال: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى إمكانية وجود مخطط متفق عليه".
وقال هرتسوج: "هناك اتفاقيات وراء الكواليس حول معظم الأشياء، إنها منطقية ومعقولة".
واستدرك: "يعتمد الأمر الآن على قيادتنا الوطنية والائتلاف والمعارضة الذين عليهم النجاح في الارتقاء إلى عظمة اللحظة، والذين يفهمون البديل الرهيب المختبئ في الوضع وراء الباب، ومن سيضع البلد والمواطنين فوق كل شيء آخر".
وأضاف: "المخطط الذي أعمل على صياغته يعطي إجابات لكلا الجانبين، لطموحات كلا الجانبين، ويشمل تنوع القضاء وانعكاسًا واسعًا للمدافعين عن الآراء والمجتمعات، ويضع أسسًا دستورية مهمة وتاريخية، ويرسي بنية صحية للتوازن بين السلطات، ويحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان بأي ثمن".
ولم يقدم هرتسوج تفاصيلا عن طبيعة اللقاءات التي عقدها ويعقدها.
وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين، موجة احتجاجات تقودها المعارضة على قرار الحكومة تمرير قوانين تحد من سلطة القضاء.
وتعتبر الحكومة أن من شأن هذه القوانين إصلاح النظام القضائي فيما تعتبرها المعارضة انقلابا وتحويل إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية.
وتصر الحكومة الإسرائيلية على المضي في تمرير القوانين، في حين تمضي المعارضة بمظاهراتها الاحتجاجية.
