وزير خارجية الأردن الأسبق جواد العناني لـ"الخليج الجديد": نواجه ضغوطا لتمرير مشاريع عبر منتدى النقب

الخميس 9 مارس 2023 07:54 ص

مصطفى الزواتي - الخليج الجديد

قال وزير خارجية الأردن الأسبق الدكتور جواد العناني، في مقابلة مع "الخليج الجديد"، إن المملكة تواجه ضغوطا للانخراط في منتدى النقب لتمرير مشاريع اقتصادية إقليمية، مشددا على أن بلاده متحفظة على التسويات المتعلقة بما يُعرف بـ"السلام الإبراهيمي".

وأُسس هذا المنتدى قبل نحو عام، بمبادرة من وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يائير لابيد، ويضم وزراء خارجية كل من إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر.

ورجح العناني، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن الوضع في إسرائيل سيزداد حدة، وربما تحدث تغيرات في الحكومة أو حتى إعادة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وأكد وجود صمود واضح من الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، حيث يظهر جرأة وقوة وشجاعة بدأت تشكل تهديدا لإسرائيل وتضع هذا الأمر في الحسبان، معتبرا ذلك تطورا مهما.

ومستنكرا، تساءل العناني: "كيف تبعث إسرائيل بمندوبين لاجتماع العقبة ثمّ تخرج شخصيات من الحكومة الإسرائيلية ليهددوا ويتوعدوا ويقولوا إنهم لن يوقفوا التصعيد والعنف ويقتحموا المسجد الأقصى ويتحدوا حكومتهم".

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، استضافت مدينة العقبة جنوبي الأردن اجتماعا أمنيا رفيع المستوى ضم ممثلين عن فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأردن، وأكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي خلاله التزامهما بالعمل على وقف تصعيد متواصل منذ بداية العام الجاري.

وأكد العناني أن اللغة الدبلوماسية في إعلان العقبة "ساوت بين الضحية والجلاد"، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي للتفاهم معه، معربا عن اعتقاده بأن الإسرائيليين ذهبوا إلى العقبة "مكرهين".

وأضاف أن "اجتماع العقبة ليس له علاقة بمؤتمر النقب"، مشددا على أن معظم مشروعات النقب والتسويات المتعلقة بما يُعرف بالسلام الإبراهيمي "لن تُمرر وتنجح" في ظل تحفظ الأردن.

والسلام الإبراهيمي أو اتفاقيات إبراهيم تشير إلى اتفاقيات وقّعتها 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب عام 2020، لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ومن أصل 22 دولة عربية تقيم 6 دول فقط، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، علاقات علنية مع إسرائيل، التي لا تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.

وأرجع العناني استبداد إسرائيل بالرأي إلى "ضعف" الطرف العربي، مرجعا ذلك إلى أن بعض العرب يرى أن القضية الفلسطينية ليس لها حل وأنها "تأخرت كثيرا وعطلت مصالحهم".

والعناني سياسي واقتصادي ومن الشخصيات البارزة في الأردن، وشغل مناصب حكومية رفيعة المستوى منها: رئيس الديوان الملكي، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين.

وفي ما يلي نص المقابلة الخاصة مع "الخليج الجديد":

كيف تقّيمون التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية ومستقبل الأوضاع السياسية بالضفة الغربية؟

بعد مشاركتي في مؤتمر القدس بالجامعة العربية (في القاهرة 12 فبراير/شباط الماضي)، والاستماع إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة (شمالي الضفة) من الوجود، ورد عليه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بتصريحات قوية وصف فيها تصريحات سموتريتش بأنها "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".

بعد كل هذا، يبدو أنّ الوضع داخل إسرائيل سيزداد حدة، وربما سنشهد تغيرا في الحكومة لكن ليس في الوقت القريب، أو ربما يُعاد تشكيل حكومة ائتلاف جديدة أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وهناك صمود داخل الأراضي المحتلة في فلسطين.. الشعب الفلسطيني يُظهر جرأة وقوة وشجاعة بدأت تشكل تهديدا لإسرائيل وتحسب حسابا لذلك، وبرأيي هذان تطوران مهمان.

وكيف ينظر الأردن إلى الأوضاع في الضفة الغربية وهل يوجد أفق سياسي لإنهاء التصعيد الراهن؟

لا يوجد أفق سياسي طالما أن هذه الحكومة الإسرائيلية هي التي تتحكم بالأمور، وهذا الكلام صرح به الملك (عاهل الأردن عبدالله الثاني) أكثر من مرة.. المرة الأولى في خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة الثانية لمجلس النواب التاسع عشر قبل أكثر من 3 أشهر.

والمرة الثانية في حوار أجراه مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، وقد دعا إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني اقتصاديا عبر المشاريع الاقتصادية، لتعزيز صمودهم على أرضهم وتثبيت حقوقهم المشروعة في وجه الضغوطات الإسرائيلية، خاصة الاقتصادية.

وللإشارة، فإن الحكومة الإسرائيلية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو منحها الكنيست الثقة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، خاصة على مستوى سياساتها المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني.

وكيف تنظرون إلى مخرجات اجتماع العقبة الذي أكد التزام الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بوقف الإجراءات الأحادية لمدة من 3 إلى 6 أشهر؟

دائما اللغة الدبلوماسية تكون محافظة في الإطار الدولي وتأخذ بالتعميم، مثل أن يُقال: ننصح الطرفين بالابتعاد عن العنف. مع أن العنف قد يكون مرتبكا من جهة واحدة، وأنت تعرف الجهة المعتدية والمستفزة والجهة المظلومة، وهذا ما حصل في (إعلان) العقبة (البيان الختامي).

والدليل أن أمريكا التي دعمت إسرائيل، كانت لغتها موجهة للطرفين وساوت بين الضحية والجلاد، مع أنه من المهم أن يكون المقصود الجانب الإسرائيلي واستفزازاته وإجراءاته اليومية على نقاط التفتيش والضغط على الأسرى الفلسطينيين والتوسع في بناء المستوطنات.

كل هذه الأمور مستفزة للشعب الفلسطيني والكل يفهم ذلك. وأتساءل كيف تبعث إسرائيل بمندوبين إلى اجتماع العقبة ثم تخرج شخصيات من حكومتها مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الخارجية إيلي كوهين ليهددوا ويتوعدوا ويقولوا إنهم لن يوقفوا التصعيد والعنف ويقتحموا المسجد الأقصى ويتحدوا حكومتهم ويقول بن غفير: "ما حصل في الأردن سيبقى في الأردن".

إسرائيل تردد أنه لا يوجد شريك فلسطيني يمكن التفاهم معه، والحقيقة هي العكس.. أعتقد أن الإسرائيليين ذهبوا إلى لقاء العقبة مكرهين.

يرى البعض أن ضغوطات مورست على الأردن والسلطة الفلسطينية لعقد اجتماع العقبة.. كيف ترون ذلك؟

بالعكس الأردن والسلطة يريدان البدء بعملية المفاوضات. الأردن هو من استضاف اللقاء على أرضه، والملك الأردني كان مهتما بمتابعة اجتماع العقبة وكان حريصا على تمهيد الأجواء، وبيان وزير الخارجية الأردنية كان واضحا جدا.

لا أرى أبدا صدقية نظرية أن الأردن والسلطة الفلسطينية مورست عليهما ضغوطات لعقد وحضور اجتماع العقبة، لكن يمكن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت له نظرة تشاؤمية تجاه الاجتماع.

لكن القمة الثلاثية بالقاهرة قبل حوالي شهرين بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبدالفتاح السيسي وملك الأردن خففت قليلا من معارضة السلطة للدخول في أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. أنا شخصيا حضرت المؤتمر وكان واضحا جدا أن الثلاثي متفقين على ضرورة إعادة بدء المفاوضات، والملك عبدالله دائما يدعو لعودة المفاوضات.

وخلال مقابلته مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكدورك، أثناء اجتماع العقبة، أكد الملك ضرورة عمل جولة ثانية لاجتماع العقبة، والتي ستكون في شرم الشيخ (بمصر) ويُفترض أن تعقد قبل شهر رمضان (يبدأ بعد أسبوعين)، كما طالب العاهل الأردني بعودة مفاوضات السلام للوصول إلى حل نهائي عبر حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) بموجب قرارات الشرعية الدولية وإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أن مفاوضات السلام متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014؛ لأسباب منها رفض إسرائيل وقف البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة وتنصلها من إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967.

هل أخذ الأردن تعهدات من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بالحفاظ على الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات بمدينة القدس الشرقية المحتلة، خصوصا أنه جرى عقب الاجتماع تشديد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم بالأماكن المقدسة؟

نعم، ويبدو أن موضوع الوصاية الهاشمية على المقدسات أصبح محسوما، والأردن أخذ تطمينات ودعما وتأييدا، والأمريكان كان موقفهم واضحا منذ فترة طويلة في دعم الوصاية الهاشمية، والإسرائيليون المتطرفون لهم موقف مغاير، لكنّهم لا يجرؤون على التصريح به علنا.

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية بالأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية) بموجب القانون الدولي الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

هل يرتبط اجتماع العقبة باجتماع منتدى "النقب 2" المقرر في المغرب خلال أسابيع وهل سيُدفع الأردن إلى حضور الاجتماع المقبل؟

اجتماع العقبة ليس له علاقة بمؤتمر النقب لا من قريب ولا من بعيد. نعم هناك ضغوطات على الأردن للقبول بحلول معينة (تحفظ على توضيحها) عبر مؤتمر النقب، لكن ليس له قيمة؛ فإذا بقيت المواقف الإسرائيلية على حالها فلن يخرج بنتيجة. بدون الأردن فإن معظم مشروعات النقب والتسويات المتعلقة بالسلام الإبراهيمي لن تُمرر وتنجح، وحسب معلوماتي فإن الأردن متحفظ على مثل هذه المشاريع.

حتى اللحظة لا أستطيع أن أتنبأ ماذا سيعطون للأردن، ويمكن العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن لا أستطيع أن أحسم الموقف الأردني بتصريح مني، الأردن حتى اللحظة لم يقرر ولا يوجد مبرر في الدخول في مثل هذه المفاوضات إلا إذا تغيرت الشروط وبدأ شيء ما واضح يحرك الأمور.

ولماذا يرفض الأردن المشاركة في اجتماعات النقب؟

يريدون تمرير مشاريع اقتصادية عبر المؤتمر، ومؤتمر النقب 2 عبارة عن مشاريع اقتصادية إقليمية تمر عبر الأردن، وبدوره لا يستطيع الدخول في مثل هذه المشاريع التي تُصنف ضمن اتفاقيات "السلام الإبراهيمي".

مؤتمر النقب ليس فيه بعد سياسي وجميعه يأخذ بعدا اقتصاديا، والأردن يريد أن يكون البعد السياسي حاضرا مع الاقتصادي، ولن يوافق هو والفلسطينيون على تمرير مثل هذا الحل.

لكن هذا لا يعني أن الإسرائيليين يريدون طرد الفلسطينيين من أراضي الضفة الغربية، فلا مصلحة لإسرائيل بذلك، لكن المشروع المطروح هو ذو بعد اقتصادي، مع إمكانية أن يعمدوا إلى إبعاد الفلسطينيين المرتبطين بالمقاومة ومُن في السجون من قادة حركات المقاومة، أما طرد جميع الفلسطينيين فهذا مستحيل.

وكيف تنظرون إلى تنديد الفصائل الفلسطينية بالأطراف التي شاركت في اجتماع العقبة؟

الشعب له الحق أن يعبر عن رأيه السياسي والقواعد الشعبية يحق لها ذلك، لكن دون الإضرار بحرية العمل السياسي، يجب أن يكون هناك تفهم بأن القيادة السياسية لديها اتفاقات موقعة وتسعى إلى المناورة السياسية. أنت اضغط شعبيا، لكن أنا كسياسي أريد أن أناور سياسيا.

وما الهدف من اجتماع شرم الشيخ المقبل؟

سيكون لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقبة والتأكيد عليه ووضع ترتيبات خاصة في شهر رمضان، والأطراف العربية يجب أن تطالب إسرائيل بجملة من المطالب على رأسها عدم السماح لأي مستوطن بالدخول إلى المسجد الأقصى.

يشار إلى أنه منذ سنوات، يشهد شهر رمضان تصعيدا للتوتر جراء تضييقات إسرائيل على المصلين في المسجد الأقصى والقدس الشرقية عامة، بالإضافة إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد في حماية الشرطة الإسرائيلية.

بعد اجتماع العقبة صرح سموتريتش بأنه لن يتم تجميد التوسع الاستيطاني، فهل ينظر الأردن لهذا التصريح بجدية أم أنه تصريح شاذ لا قيمة له؟

لا تستطيع أن تقول إنّ تلك التصريحات لا قيمة لها، الحقيقة أن هؤلاء متخوفون أنهم لن يحصلوا على مقاعد بالكنيست في الانتخابات القادمة. الذي جاء بهم إلى الكنيست هو مواقفهم، المتشددة والمتشددون من اليهود المستوطنين في الضفة الغربية يدعمونهم، لذلك إذا تنازلوا عما كانوا صريحون به في دعاياتهم الانتخابية فسيظهرون أنفسهم في موقف ضعف.

هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى نقطة ويقرروا: إما أن يبقوا في الحكومة أو أن يتخلوا عن مواقفهم.

هل يتعامل الأردن مع حكومة نتنياهو ضمن قالب واحد أم يراعي وجود تنوع واختلاف وصراع كبير بين أعضائها أم أن عمان تؤمن بأن ما حدث هو مجرد تبادل أدوار؟

هذه اجتهادات من عندي، يمكن القول إن هناك ظلالا مختلفة من التشدد داخل إسرائيل، لكن كل المتشددين في إسرائيل، سواء كانوا دينيين أو لا دينيين، لو كان بيدهم أن يفعلوا أي شيء أو يتخذوا أي قرار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يتوانوا عن ذلك.

فلا يوجد إسرائيلي لا يقول إنني لا أريد التطبيع مع أي دولة عربية جاهزة للتطبيع، الإسرائيلي سواء كان يساريا أو يمينيا أو غير ذلك كلهم يقولون إن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

لكن عند التفاوض وعند المصلحة العليا لإسرائيل تدخل اعتبارات كثيرة حسب موازين القوى وحسب المواقف العربية والإسلامية والدولية. وأعتقد أن كثيرا من الأمور التي ساعدتهم ليستبدوا في رأيهم ويكون الرأي أقرب إلى التطرف داخل المجتمع الإسرائيلي هو ضعف الطرف المقابل الممثل بالعرب. والسبب أن كثيرا من العرب يعتبرون القضية الفلسطينية واحدة من مشكلات الشرق الأوسط التي يجب حلها، والأمر الثاني بعضهم يرى أنه ليس لها حل لأنها تأخرت كثيرا وعطلت مصالحهم.

لكن يمكن القول إن الأمور التي أدت إلى المواقف المتشددة في إسرائيل بدأت تتغير، فهناك معطيات عديدة منها التهدئة في سوريا والعراق التي بدأت تؤتي أوكلها، والسعودية لها موقفا جديدا حيال سوريا وقيادة الرئيس بشار الأسد في سوريا، وهنالك رغبة سعودية في إنهاء الحرب في اليمن، وليبيا بدأ فيها نوع من الاستقرار. ومع تصاعد قوة نووية في إيران يعني ذلك أن الموازين تغيرت كليا بالمنطقة.

وهل الأردن بمنأى عن هذه التغيرات؟

الأردن يصبح لديه أمل أكثر في مثل هذه التغيرات. نلوم مواقفنا لكن نعرف متى نتحرك وكيف نتحرك وماذا نقول. أما أن تعلن الحرب على إسرائيل، فالموقف الدولي لا يتناغم مع ذلك، والدرس الذي تعلمناه في حربنا ضد إسرائيل عام 67 يذكرنا لنعرف ماذا نقول، وهذا كله يدخل ضمن باب الكياسة السياسية.

أخيرا كيف تنظرون إلى مستقبل الأوضاع في الأردن على المستويين الداخلي والخارجي؟

الأردن في طريقه إلى التقدم كثيرا وبدأ يكسب احتراما دوليا شديدا، وأي إنسان منصف يرى أنه (الأردن) دولة تستقبل 4 ملايين لاجئ وأوضاعها الاقتصادية صعبة مع قلة المواد والمياه فيها وتستطيع أن تكون كريمة معهم، مقابل أن هناك دولة مغتصبة (إسرائيل) تقول نريد طرد السكان الأصليين الفلسطينيين، وذلك بحسب تصريح لـ"سي إن إن".

وهؤلاء (الإسرائيليون) كانوا مستأجرين من أيام المسيح عيسى عليه السلام، وبالتالي فإن إسرائيل تتجه إلى أن تكون دولة أبارتهايد (فصل عنصري)، في وقت توجد فيه دعوات متزايدة إلى أهمية إيجاد تفاهمات وحوار بين الأديان ودعوات للتعايش السلمي مع بعضنا البعض.

بغض النظر عن انتقاد الأردنيين للواقع الاقتصادي بشكل كبير، وأن هناك مطالبات بالإصلاح السياسي والإداري فيها، لكن في النهاية أعتقد أن هناك احتراما للتجربة الأردنية وأنها دولة مسالمة.

والطريقة التي تعامل فيها الأردن مع الربيع العربي (احتجاجات شعبية أطاحت بأنظمة حاكمة في دول عربية) تعتبر درسا وعظة للكثيرين، الأردن حافظ على نفسه في فترة الربيع العربي واشتداده وتمكن من أن ينجو من تبعات ذلك كما رأينا في الدول الأخرى، الأردن لا يعرف انقلابات عسكرية، ودرجة الحوار فيه مفتوحة حتى إن كان هناك انتقادات لحرية الرأي فيه، لكن في الحقيقة لا تصل إلى حد التطاول الشديد والذي في دول أخرى لا أحد يقبله.

وأعتقد أن الأردن له موقف خلقي وإنساني وسياسي مشرف، وعسكريا لا أعتقد أن إسرائيل تجرؤ أن تضع بسطار (حذاء عسكري) على الأراضي الأردنية (الأردن مرتبط مع إسرائيل باتفاقية سلام منذ 1994)، لذلك حاليا مع التطورات في المنطقة نحو السلام والتهدئة والاستثمار والاهتمام بتطوير نوعية الحياة في العالم العربي، سيكون للأردن مستقبل زاهر.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الأردن جواد العناني اجتماع العقبة منتدى النقب إسرائيل فلسطين مشاريع

استثمار الإمارات في المغرب.. تنويع للاقتصاد وتعزيز للنفوذ

هآرتس: منتدى النقب ينعقد بالمغرب في 25 يونيو وإسرائيل تسعى لتوسيعه