قال السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، أن اللجنة المشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعا بعد عيد الفطر لبحث عدة ملفات بينها ملف ترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك في تصريح له بعدما ترأس وفد بلاده في الاجتماع الذي عقدته وزارة الخارجية، الإثنين الماضي، بحسب ما أكدته صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأربعاء.

وحول ما إذا كان هناك جديد في المباحثات بين الكويت والعراق بخصوص استكمال ترسيم الحدود البحرية بينهما، ما بعد النقطة 162، أكد الصافي أن "بغداد استضافت الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، حيث ترأس الوفد الكويتي نائب وزير الخارجية منصور العتيبي".

وأوضح أن "ما تحقق خلال هذه الاجتماعات كان خطوات أولية لتبادل وجهات النظر وتبادل الطروحات ولوضع خريطة طريق عمل يُبنى عليها مستقبلاً".

وبشأن موعد انعقاد اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة في دورتها السادسة بالكويت، قال الصافي إنها ستكون "بعد عيد الفطر المبارك".

وأضاف: "استعرضنا ما قام به العراق من جهود لمحاربة ما تبقى من فلول هؤلاء الإرهابيين، ونعمل على وضع برامج إعادة تأهيل لعوائل الإرهابيين العراقيين، ودعوة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤوليته لاسترجاع الإرهابيين الموجودين في العراق، وكذلك استرداد عوائلهم الذين يقدّر عددهم بأكثر من 1650 عائلة".

ورسَّمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت، لكن عملية الترسيم لم تشمل طول حدودهما البحرية، وتركت الأمر للبلدين لإيجاد حل لها.

وتوقف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين عند النقطة المعروفة بـ"العلامة 162"، وتعني آخر علامة رسمها مجلس الأمن الدولي وفق القرار (833) في 27 مايو/أيار 1993، وهي تقع في منتصف خور عبدالله.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يفتح الباب لتعاون أوثق يتضمن بناء الموانئ وإدارة حقول النفط الحدودية والتسهيل العام للتجارة والنقل بين البلدين وغيرها من المجالات. وأجرى وزير الخارجية الكويتي محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ميونخ يوم الجمعة.

وتمثل تسوية المسائل الحدودية أولوية للبلدين، إذ وقّعا في عام 2012، اتفاقية الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله؛ ما أنعش الآمال في فتح نقاش حول الحدود البحرية.

وتعتبر الكويت أن الانتهاء من الترسيم سيصون سيادتها ويُتيح لها إمكانية تطوير شمالها.