قال الخبير في الاقتصاد والشؤون الدولية أنور زيباوي إن صناديق الثروة السيادية الخليجية تعمل على تغيير استراتيجياتها الاستثمارية عبر البحث عن أصول بديلة تضمن الأداء والتأثير على بيئتها الاقتصادية وتدعم اقتصاداتها المحلية وتخلق ثروة للأجيال القادمة.
زيباوي أضاف، في مقال نشرته مجلة "أتاليار" الإسبانية وترجمه "الخليج الجديد"، أنه بحلول عام 2022، استثمرت تلك الصناديق أكثر من 90 مليار دولار، أي ضعف ما كان في 2021، وذهب نحو 60% من هذه الاستثمارات إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.
و"تقدم دول أوروبية المزيد من الفرص للمستثمرين الخليجيين، الذين أصبحوا أكثر حذرا في علاقاتهم مع الصين بعد جائحة كورونا"، بحسب زيباوي.
وتابع: "تاريخيا، استُثمرت هذه الأموال في أوروبا في أصول مثل فرق كرة القدم أو المتاجر الكبرى أو العقارات. كما استثمروا (الخليجيون) في السندات والأسهم العالمية التي لديها الآن معدلات فائدة منخفضة للغاية".
وأردف: "لذا فهم يستخدمون ثرواتهم الآن للمطالبة بدور أكبر على المسرح العالمي، وتنويع اقتصاداتهم واكتساب نفوذ جيوسياسي. وهم مستثمرون أذكياء ومرنين وناضجين كسروا الصور النمطية".
26 صفقة
وقال زيباوي إنه من بين أكثر 10 صناديق ثروة سيادية نشاطا في العالم 5 من الشرق الأوسط، وأبرمت صناديق الثرورة السيادية الخليجية 26 من من أكبر 60 صفقة العام الماضي بأكثر من مليار دولار.
واستطرد: "ومع ذلك، لا تزال الاحتياطيات الهائلة لرأس المال في الشرق الأوسط غير مستغلة. وسيعززون قوتهم النارية، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 94 دولارا للبرميل على مدى السنوات الأربع المقبلة. وسيصل صافي الثروة المالية إلى 5.6 تريليون دولار بحلول عام 2026".
و"سيؤدي هذا القدر غير المسبوق من الفائض إلى تعزيز الميزانيات العمومية للمنطقة، ودعم أصول المخاطر الإقليمية على المدى المتوسط، وتعزيز مكانتها كمنطقة دائنة بالغة الأهمية في الاقتصاد العالمي"، بحسب زيباوي.
وأضاف أن السعودية قدمت بالفعل استراتيجية لتنمية صندوق الاستثمار العام لديها من 607 مليارات دولار إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2030، بالإضافة إلى إدارة هذه المبالغ الضخمة والسعي إلى إبرام صفقات.
وأضاف أن المملكة "تريد اقتصادا أكثر تنوعا مع اعتماد أقل على عائدات الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي) والتوسع في صناعات جديدة من خلال صناديق الاستثمار الخاصة بها وباستخدام عمليات الدمج والاستحواذ".
وتابع أنه مع الثقل الجديد للصناديق الاستثمارية الخليجية أصبح المستثمرون أكثر استراتيجية وبات من الصعب جذبهم إلى مشاريع وأضحوا أسرع في رفض الصفقات التي لا تتناسب مع أهداف بناء دولهم أو تحقيق عائدات.
