حققت الميزانية العامة لسلطنة عمان، فائضًا بلغ نحو 145 مليون ريال عُماني (376 مليون دولار) بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، التي سجلت فائضًا بنحو 18 مليون ريال عُماني (46.8 مليون دولار)، مستفيدة من ارتفاع إيرادات النفط والغاز.
وحسب نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 22% حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مسجلة نحو 982 مليون ريال عُماني (2.55 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل 804 ملايين ريال عُماني (2.09 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2022.
ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكلت نحو 88% من الإيرادات العامة.
وأفادت النشرة بأن صافي الإيرادات النفطية ارتفع حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2023 بنسبة 9% مسجلا نحو 602 مليون ريال عُماني (1.565 مليار دولار)، مقارنة بتحصيل 554 مليون ريال عُماني (1.44 مليار دولار) حتى نهاية نفس الشهر من عام 2022.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بصعود متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 91 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1.063 ألف برميل يوميًّا، كما ارتفعت إيرادات الغاز بنحو 39 مليون ريال عُماني أي بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
ارتفاع الإيرادات
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي بنحو 91 مليون ريال عُماني (252 مليون دولار)، حيث بلغت 122 مليون ريال (317 مليون دولار) مقارنة بتحصيل 31 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2023، نحو 837 مليون ريال عُماني، مسجلًا ارتفاعًا قدره 51 مليون ريال أي بنسبة 6% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من 2022.
أما المصروفات الإنمائية، فقد بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 0.1% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وسجلت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 299 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 296 مليون ريال في يناير/ كانون الثاني 2022.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى 37 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 19.3%، مقارنة بـ 31 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.
فيما بلغ دعم المنتجات النفطية حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2023 نحو 4 ملايين ريال عُماني، وبلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 33 مليون ريال.
تسديد قروض حكومية
وسددت الحكومة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2023، قروضًا حكومية بلغت نحو 511 مليون ريال، متضمنة سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 480 مليون ريال؛ ما أسهم في خفض إجمالي الدين العام إلى نحو 17.2 مليار ريال عُماني بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن نموّ الناتج المحلي الحقيقي لسلطنة عُمان سيبلغ نحو 4.1% في عام 2023، و1.9% في عام 2024، وأن يحقق ميزان الحساب الجاري نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2023 بنسبة 2.7%.
