توصلت وزارة العدل في الولايات المتحدة، إلى أن موظفي ووكلاء شركة "كورسا" الأمريكية للفحم، قدموا رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين في شركات حكومية مصرية.

وقالت الوزارة في خطاب، إن تحقيقا حكوميا في أواخر 2016 وجد دليلا على انخراط بعض موظفي ووكلاء "كورسا" في مخطط لرشوة مسؤولين حكوميين مصريين.

وذكرت أن مخطط الرشوة المذكور كان يستهدف الحصول على عقود مربحة والاحتفاظ بعقود لتوريد الفحم لشركة "النصر للكوك" المملوكة للدولة.

ولتفعيل هذا المخطط، دفعت "كورسا" ما يقرب من 4.8 ملايين دولار إلى وسيط (طرف ثالث) في مصر، يعلم موظفو شركة "كورسا" أنه سيستخدم هذا المبلغ جزئيا على الأقل؛ لدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين مصريين، بما في ذلك رئيس شركة "النصر".

وفي مقابل الرشوة، حصلت "كورسا" على ما يقرب من 143 مليون دولار في عقود الفحم من "النصر"، وحققت ما يقرب من 32.7 مليون دولار من الأرباح.

وأوضحت الوزارة في خطابها، أنها ترفض ملاحقة شركة "كورسا" بانتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، لعدد من العوامل؛ في مقدمتها أن الشركة بادرت بشكل طوعي بكشف سوء السلوك في الوقت المناسب، كما تعاونت الشركة بشكل كامل واستباقي في القضية، بما في ذلك توفير جميع التفاصيل ذات الصلة بالمتورطين بواقعة الرشوة وغيرها.

وأشارت في نهاية خطابها إلى أن الخطاب لا يوفر أي حماية ضد مقاضاة أي أفراد، بغض النظر عن انتمائهم إلى "كورسا"، وإذا علمت الحكومة بمعلومات تغير تقييمها لأي من العوامل الموضحة أعلاه، فيجوز لها إعادة فتح تحقيقها.