قال مسؤول إيراني، إن مكان انعقاد الاجتماع المرتقب مع السعودية بشأن اتفاق عودة العلاقات يحتاج إلى مزيد من التوافقات الدقيقة.

واعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني المدير العام للشؤون الشرق أوسطية بالوزارة علي رضا عنايتي، أن الاتفاق مع السعودية سيمهد الأرضية المناسبة للتعاون بين البلدين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد أنه يتطلع إلى أن "يقود هذا الاتفاق إلى استمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار والتنمية المستدامة بين إيران والسعودية"، بما يصب في مسار التنمية داخل المنطقة.

وأشار عنايتي إلى أن "مفاوضات بكين التي أفضت إلى الاتفاق، جاءت بعد محادثات على مدى عامين جرت في بغداد ومسقط، والتي هيأت الأرضية اللازمة من أجل التوصل إلى الاتفاق".

وأضاف أن هناك اجتماعاً مرتقباً بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، والمحدد بناءً على الاتفاق في غضون شهرين، وسيتم خلاله التباحث حول تفاصيل عودة سفيري البلدين.

وتابع المسؤول الإيراني: "جرى مبدئياً النقاش حول مكان استضافة الاجتماع، لكن يبدو أن هناك حاجة إلى مزيد من التوافقات الدقيقة بهذا الشأن، ومن ثم سيتم تحديد ما إذا كان هناك طرف ثالث أم لا".

وحول إمكانية تحسين العلاقات بين إيران والدول المجاورة، لفت عنايتي إلى أن "السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية قائمة على مبدأ تطوير العلاقات مع الجيران، وهو الأمر الذي حقق بعض النتائج المرجوة لحد الآن".

وعن أزمة اليمن، قال عنايتي: إن "إيران لديها موقف شفاف وواضح في ما يخص الأزمة، من أنها شأن يعود إلى اليمنيين أنفسهم، وهم أدرى بما يجري في بلادهم ويعلمون كيف يمكن التعاطي معه".

وفي 10 مارس/آذار الجاري أعلنت السعودية وإيران في بيان ثلاثي مع الصين، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بعد مباحثات استمرت 4 أيام.

وتضمن الاتفاق تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقتا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

وعقب توقيعه بثلاثة أيام قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاق مع إيران "يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار"، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين".