يعتقد غالبية الفلسطينيين أن عبء السلطة على قضيتهم بات غير محتمل، داعين إلى حلها باعتبارها تخدم مصالح إسرائيل.

جاء ذلك في استطلاع للرأي، مركز أبحاث الاستطلاعات والسياسات (مستقل)، أظهر استياء وعدم ثقة الجمهور الفلسطيني بقيادته، بشكل خاص في الرئيس محمود عباس.

وقال الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الأربعاء، أن 52% من الفلسطينيين المتسطلع آرائهم يرون في انهيار السلطة أو حلها مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني، في حين قال 63% منهم إن السلطة عبء.

يقول خليل الشقاقي، مصمم ومحلل الاستطلاع، إن أغلبية المستطلعين قالت في السابق بأن السلطة يجب أن تبقى رغم أنها عبء، مضيفا أنه "تفاجأ من اكتشاف أن الأغلبية الآن تعتقد بوجوب حل السلطة".

وتابع: "57% قالوا إن بقاء السلطة مصلحة إسرائيلية، وربما هذا جزء من تفسير لتأييد النصف لحلها".

الاستطلاع الذي تم تنفيذه في الفترة ما بين 8-11 مارس/آذار 2023 معارضة من الغالبية العظمى في المجتمع الفلسطيني للقاء العقبة، وهو ما ترافق مع انخفض الثقة بالسلطة الفلسطينية، وزيادة نسبة المطالبة باستقالة عباس.

كما أظهر الاستطلاع الذي أجرى بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله، أنه ولأول مرة منذ قيام السلطة الفلسطينية ترى الغالبية العظمي أن حل هذه السلطة أو انهيارها هو في مصلحة الشعب الفلسطيني.

وتشير النتائج إلى بقاء التوازن الحزبي الداخلي على حاله بدون تغيير ذي مغزى، مشيراً لتعادل بين فتح وحماس في انتخابات برلمانية جديدة، وفوز كبير بالأغلبية لمرشح حماس للرئاسة، إسماعيل هنية على مرشح فتح عباس.

فيما تراجعت نسبة الرضا عن عباس 4 درجات مئوية، وترتفع نسبة المطالبة باستقالته بدرجتين مئويتين.

كما أن تقييم الجمهور للأوضاع الداخلية تشير للمزيد من التراجع في مكانة السلطة بين الجمهور الفلسطيني، وفي درجة الثقة بالسلطة، حيث ترتفع نسبة الاعتقاد بأن هذه السلطة قد أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني.

وتقول الأغلبية لأول مرة في الاستطلاع، أنها تريد حل السلطة، وترى في انهيارها مصلحة للشعب الفلسطيني.

كما قالت الأغلبية إن بقاء السلطة هو في مصلحة إسرائيل، وأن انهيارها أو حلها سيؤدي لتقوية المجموعات الفلسطينية المسلحة.

وأبرزت النتائج تراجع في مكانة السلطة بوجود تأييد يبلغ حوالي 70% لإضراب المعلمين في الضفة الغربية وفي نسبة تبلغ حوالي 80% أو أكثر تعتقد أن الحكومة الراهنة ستفشل في إجراء الانتخابات وفي تحقيق المصالحة وفي تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وعكست النتائج فقدان الثقة بالحكومة والسلطة في رفض الغالبية العظمى لفرض ضريبة شيكل واحد على فاتورة الاتصالات لمساندة سكان القدس.

وتقول نسبة تبلغ حوالي 80% أن هذه الأموال لن تذهب فعلاً لسكان القدس.

كما تشير النتائج إلى هبوط ملموس في نسبة تأييد حل الدولتين مصحوباً بارتفاع ملموس في نسبة الاعتقاد بأن هذا الحل لم يعد عملياً أو ممكناً بسبب التوسع الاستيطاني.

كما يصاحب ذلك أيضا تشاؤم واسع النطاق من قدرة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، على فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية الراهنة لوقف ممارساتها الاستيطانية وخرقها للقانون الدولي.

وتعد استطلاعات الرأي أداة قياس مهمة لموقف الجمهور الفلسطيني، في ظل غياب الانتخابات والبرلمان.

وفي الوقت الذي تحذر فيه وسائل الإعلام الرئيسية في انتقاداتها وتقاريرها، فإن الاستطلاعات التي تجرى كما يجب قد تعبر عن الوضع بشكل معقد أكثر مما يتم التعبير عنها في الشبكات الاجتماعية.

استطلاعات الرأي هي أداة قياس مهمة لموقف الجمهور. في ظل غياب الانتخابات والبرلمان، وفي الوقت الذي تحذر فيه وسائل الإعلام الرئيسية في انتقاداتها وتقاريرها، فإن الاستطلاعات التي تجرى كما يجب قد تعبر عن الوضع بشكل معقد أكثر مما يتم التعبير عنها في الشبكات الاجتماعية.

وحتى اللحظة لا يزال الهدف الواضح من طرح خيار حل السلطة، هو التعبير عن الانزعاج الفلسطيني، أو محاولة التهديد أو الضغط السياسي على الراعي الأمريكي وعلى المفاوض الإسرائيلي.

ووفق مراقبين، يعد خيار حل السلطة خيار جذري سيغير المعادلة المحلية والإقليمية والدولية التي استقر عليها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والصراع العربي الإسرائيلي.كما سيترك تداعيات وتأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية على السكان الفلسطينيين، وهو ما لا تقدر عليه أية جهة فلسطينية بعينها.

وبالمقابل، فإن قرارا بتغيير وظيفة السلطة القائمة أمر قابل للتحقق، بعد إيجاد تفاهم مرحلي بين القوى الفلسطينية وتحديدا ما بين حماس وفتح، ليتحملا سويا تداعيات هذا القرار وإيجاد البدائل الملائمة له، وفق المراقبين.