أعلنت مصر استعدادها لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات من أجل تيسير زيادة الاستثمارات من السعودية في الدولة التي ضربتها الأزمة الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تأمين التمويل الضروري والعاجل لوقف تدهور الاقتصاد.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان، الجمعة، إن بلاده تحرص "على دعم كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية"، وسط دعم مصري "غير مسبوق للقطاع الخاص المحلي والأجنبي".

وقبل عام، تعهدت السعودية، وهي داعم مالي رئيسي للرئيس عبدالفتاح السيسي، باستثمار 10 مليارات دولار في مصر التي تواجه أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات، غير أن أكبر اقتصاد في منطقة الخليج لم يضخ حتى الآن سوى 1.3 مليار دولار عندما اشترت وحدة تتبع "صندوق الاستثمارات العامة" حصصاً مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية.

ونقل نفس البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة "استثمرت وما زالت تستثمر في مختلف المشروعات التنموية في مصر".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال إن سجل السعودية في دعم مصر "يتحدث عن نفسه".

ويأتي البيان المصري، في ظل تعثر مفاوضات بين السعودية ومصر، بشأن الاستحواذ على "المصرف المتحد"، ومقره القاهرة، بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة، في حين ذكرت وكالة "بلومبرج" الشهر الماضي أن دول الخليج تنتظر مزيداً من الثقة واليقين فيما يتعلق بالعملة المصرية المنهارة، وإثبات أن القاهرة تقوم بإصلاحات اقتصادية عميقة قبل الالتزام بأموال كبيرة.

وكانت السعودية أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي، رغم أن الجدعان قال في دافوس، إن بلاده تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدة المالية للدول، متوقعة القيام بإصلاحات مقابل ضخ السيولة.

ووجه الغزو الروسي لأوكرانيا ضربة عنيفة للاقتصاد المصري بشكل خاص، وقد أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود وقطع مصادر الإيرادات السياحية بالغة الأهمية.

والشهر الماضي، أعادت مصر إحياء خطة لبيع حصص في عدد من الشركات التي تديرها الدولة بهدف توفير سيولة مالية.

تأتي تصريحات معيط بعد مشاركته في مؤتمر في الرياض هذا الأسبوع، حيث "جرى حديث ودي وأخوي" بينه وبين الجدعان، وفقاً لبيان وزارة المالية.

وأضافت أن الجدعان "اصطحب نظيره المصري ليجلسا معاً في المقعد المجاور له خلال الجلسة الختامية، وتم استكمال الحديث بينهما".