كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري زار السعودية الأسبوع الماضي سعيا لإعادة تطبيع العلاقات معها.

وأفادت الصحيفة، بأن الزيارة ذات طابع أمني بحت وتتعلق بضرورة مكافحة دمشق لعمليات تهريب المخدرات وتصنيعها، إضافة إلى متابعة ملف ضبط الحدود، خصوصاً أن هذه الملفات كلها من صلاحيات "الفرقة الرابعة" في الجيش السوري التي يقودها ماهر، وتسيطر على الأرض وتحديداً على المعابر الحدودية والمناطق الأساسية.

وفي السنوات الماضية حامت شبهات حول تورط الأسد في تهريب حبوب مخدرة إلى السعودية، إذ كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عام 2021 أن مقربين من النظام السوري بقيادة "بشار الأسد"، يقودون عمليات تصدير أقراص الكبتاجون المخدرة إلى المملكة.

وأشارت الصحيفة الكويتية، إلى أن زيارة ماهر الأسد تأتي بعد الزيارة التي أجراها رئيس مخابرات النظام السوري حسام لوقا إلى الرياض قبل أشهر والتقى خلالها رئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان.

وحسبما تفيد مصادر، فإن هذه الزيارة والالتزام بشروطها هما ما سيفتحان الطريق أمام العلاقات السياسية.

وفي 8 مارس/ آذار الجاري قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن زيادة التواصل مع سوريا قد يمهد الطريق لعودتها إلى جامعة الدول العربية مع تحسن العلاقات بعد عزلة تجاوزت عشر سنوات، لكن من السابق لأوانه في الوقت الحالي مناقشة مثل هذه الخطوة.

وجدد الوزير السعودي التأكيد على أن الإجماع يتزايد في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي، وأن الحوار مع دمشق ضروري خاصة لمعالجة الوضع الإنساني هناك.

وسوريا معزولة إلى حد بعيد عن بقية العالم العربي في أعقاب حملة دامية شنها رئيسها بشار الأسد على الاحتجاجات المناهضة لحكمه في 2011.

وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا في 2011، وسحب العديد من الدول العربية مبعوثيها من دمشق.

والخميس الماضي قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، إن السياسة السعودية اتخذت منحى مختلفا تجاه سوريا منذ سنوات، ولم تتدخل في شؤون سوريا الداخلية كما أنها لم تدعم أيا من الفصائل.

وأضاف الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" أن سوريا لم تعد ساحة صراع سعودي – إيراني مثلما كان الوضع في بعض المراحل ومن قبل بعض الجهات.

وتزايدت فرصة إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربي في أعقاب الدعم العربي لدمشق في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/شباط، والذي أودى بحياة آلاف السوريين، وما تلاه من توقيع الاتفاق السعودي- الإيراني في 10 مارس/ آذار الجاري.