اعتبر تحليل نشره "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" في مصر أن بيان مجلس الأمن الأخير بخصوص ليبيا، يحاول "فرض حل دولي قسرا على الليبيين" من أجل الوصول إلى المشهد الانتخابي، بينما يقصي أدوار قوى إقليمية مهمة على تماس بالملف الليبي، وأبرزها مصر وتركيا، معتبرا أن التقارب الأخير بين القاهرة وأنقرة قد يكون رمانة ميزان في هذا الاتجاه.

ويرى التحليل الذي كتبه الباحث بالمركز، أحمد عليبه، أن بيان مجلس الأمن يبدو أنه قرر تحصين خطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، وهي الخطة التي قال إنها "تقفز على دور المؤسسة التشريعية التي يتعين عليها إصدار القاعدة الدستورية، لصالح تشكيل لجنة توجيهية لم يتم الإعلان عن طبيعة تشكيلها"، على حد قوله.

ويشير الباحث إلى أن الحل الدولي يريد تشكيل حكومة مؤقتة، والضغط على الحكومتين الموجودتين في ليبيا حاليا ودفعهما للاستقالة، فيما يبدو مشهدا ظاهرة إنهاء الإنقسام قبل الانتخابات، لكنه لا يراعي تعقيدات المشهد الليبي، كما يقول.

وينتقد الباحث ما يصفه بالضغط الدولي لإخراج الانتخابات الليبية خلال عام 2023 بحد أقصى، معتبرا أن تلك الفترة لن تتيح للجهات المعنية التجهز جيدا، مثل الهيئة العليا للانتخابات التي تطالب بفترة تتجاوز الستة أشهر بعد إنجاز التشريعات اللازمة لإنجاز عملها، مع الأخذ في الاعتبار أن اللجنة ستتلقى طلبات جديدة للترشح، وهو ما يعني أن هناك حاجة أيضاً إلى إمهال القضاء الليبي فرصة للطعون على المرشحين والفصل فيها، والحملات الانتخابية، بل إن التشريعات نفسها لن تمنح فرصة للتحصين من الطعون القضائية.

وفيما يخص مسألة توحيد المؤسسة العسكرية وتهيئة الأجواء أمنيا للانتخابات، قال التحليل إن وجهة النظر الدولية أيضا لم تستند في هذ الإطار إلى معالجة شاملة للمخاوف بين قوات شرق ليبيا وغربها، لكنها استندت في الأساس على الرغبة "الأنجلو أمريكية"، على حد وصفه، لإنهاء تواجد ميليشيات "فاجنر" الروسية في ليبيا، كأحد أبرز أهداف واشنطن والغرب حاليا، ضمن تصعيدهم ضد روسيا.

ويعتبر الباحث أن موقف مصر  هو الأكثر نضجا ووعيا إزاء تلك الأزمات، قائلا إن القاهرة عارضت توجه مجلس الأمن بشأن ملف الانتخابات الليبية، وأنها تتعاطى في هذا الصدد "انطلاقاً من مبادىء ورؤية السياسة المصرية تجاه تسوية الأزمة الليبية والتي تقوم على أساس الحل الوطني الليبي، وأن تقتصر الجهود الدولية على دور الوساطة في عملية التسوية وليس فرض نهج يقصي المؤسسات الوطنية".

وعبر عن تصوره بأن القاهرة لن تتراجع عن ذلك الرفض، لأنها تعتبر أن مشهد إخراج انتخابات عبر الصندوق، ليس حلا يكفل الاستقرار، وقد يعيد إنتاج الأزمة بشكل آخر في المستقبل، في حال لم يأخذ في الحسبان معالجة شاملة للمشكلات والحساسيات الليبية الداخلية.

ويقول إنه ربما هناك فرصة تلوح في الأفق لتعزيز الموقف المصري في ظل التقارب مع تركيا، إذ لم تبد تركيا موقفاً علنياً تجاه بيان مجلس الأمن.

وفي ضوء زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأخيرة إلى القاهرة، قبل أيام قليلة، فإن هناك فرصة لتشكيل موقف موحد ما بين الطرفين للتعامل مع التطورات المستقبلية في ضوء تحرك المبعوث الأممي بدعم دولي لا يراعي مواقف القوى الإقليمية المنخرطة بشكل مباشر في الأزمة الليبية، على حد قول الباحث.