أيمن نور لـ"الخليج الجديد": المعارضة تدرس الدفع بمرشح توافقي أمام السيسي في انتخابات 2024

الخميس 23 مارس 2023 01:40 م

نواف السعيدي - الخليج الجديد

كشف رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية (المعارض في الخارج)، الدكتور أيمن نور، أنه يدرس في الوقت الراهن مع قوى ورموز وطنية، في الداخل والخارج، التوافق على مرشح واحد للمعارضة في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل، منوّها إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها مثل هذا الأمر بمثل هذه الصورة منذ 3 يوليو/تموز 2013".

وأكد المرشح الرئاسي السابق، في مقابلة خاصة مع "الخليج الجديد"، أنه "التقى في شهري فبراير/شباط، ومارس/آذار 2023 بعدد من الأسماء المطروحة للترشح في الخارج والداخل من اتجاهات سياسية مختلفة، وأحد الشخصيات الهامة ذات خلفية عسكرية سابقة".

وأشار نور إلى أنه استشعر "روحا وموقفا إيجابيا مسؤولا من كل الشخصيات التي التقاها مؤخرا في الخارج أو التي تواصل معها في الداخل"، مؤكدا أنه لا يوجد أحدا مستعدا لتكرار مهزلة انتخابات 2014 وانتخابات 2018؛ فالكل يسعى بجدية لتغيير حقيقي يطول السياسات والأشخاص معا".

ولم ينفِ نور احتمال ترشحه لهذه الانتخابات الرئاسية إذا ما توافرت ضمانات لجدية العملية الانتخابية حددها بـ10 اشتراطات أوردها على وجه الحصر في حديثه الخاص مع "الخليج الجديد".

وأكد أنه سيلتزم بما تقرره الجماعة الوطنية، حال اتخاذ قراره النهائي الذي توقع أن يكون خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدا أنه لا يخشى "تبعات أي قرار؛ فمن لم يخش مواجهة مبارك لن يخشى مواجهة السيسي، ومَن يدخل الغابة لا يخشى حفيف الأشجار"، على حد قوله.

وأيمن نور، هو سياسي مصري ليبرالي التوجه، كان عضوا سابقا بحزب الوفد، ونائبا سابقا بالبرلمان، أسس حزب الغد ومن بعده حزب غد الثورة، ونزل الانتخابات الرئاسية منافسا للرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2005، واعتقل بعد تلك الانتخابات بأيام لعدة سنوات.

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "الخليج الجديد":

ما صحة الأنباء التي أشارت إلى لقاء جمعك مع أحد الشخصيات السعودية في العاصمة الفرنسية باريس؟

لم ألتق أي شخصية رسمية سعودية في السنوات الأخيرة، وما نُشر كان يشير للقاء مع إحدى الشخصيات -غير الرسمية- فقد طرحت بعد انتخابي رئيسا لاتحاد القوى الوطنية المصرية مبادرة لفتح صفحة جديدة بين المعارضة المصرية والخليج، خاصة السعودية، يحكمها مبدأ عدم التدخل من جانب الطرفين في الشؤون الداخلية في ظل احترامنا وتقديرنا للدور السعودي في المنطقة ومصر تحديدا، وكانت هذه المبادرة هي محور اللقاء الودي ولم تكن في إطار رسمي.

لقد شرحنا وجهة نظرنا في هذه المبادرة التي لم تجد للآن استجابة رسمية ملحوظة من الجانب السعودي، بينما نأمل التفاعل معها بإيجابية خلال الفترة المقبلة.

كابوس الديون

ما هي رؤية المعارضة المصرية في الخارج للوضع الاقتصادي داخل البلاد؟

الحقيقة، مصر تعاني من وضع اقتصادي مأزوم بصورة غير مسبوقة يتمثل في زيادة سرطانية في الدين العام المحلي والخارجي، وتكلفة خدمة هذه الديون، ويمكن رصد ملامح الأزمة من خلال مختلفة مؤشرات أبرزها: حركة الجنيه المصري مقابل الدولار حيث تجاوز الدولار 33 جنيها حتى الآن.

والأخطر هو نقص المعروض من العملات الأجنبية بما يشي بانخفاضات وشيكة أخرى لسعر الجنيه المصري وفقا لتوقعات بلومبرج و"ستاندر تشارترد"، وHSBC، خاصة مع وصول التضخم لقرابة 40% وعدم تغيير الدخول لغالبية المصريين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بصورة غير مسبوقة، وأدى لزيادة عدد الأكثر فقرا في مصر.

كما أن من بين تلك المؤشرات الخطرة، بيع أصول مصرية استراتيجية هامة لشركات أجنبية (إماراتية في الغالب) دون مراعاة القواعد القانونية في البيع، مما تغيب معه الثقة في عدالة الأسعار، واستخدام هذه الأموال في سد قروض وفوائد دون أن يتم استثمار العوائد في إنعاش دورة الاقتصاد.

وهناك ارتفاع مذهل ومتصاعد في أسعار السلع الغذائية منذ يناير/كانون الثاني الماضي وبأسرع وتيرة مع قدوم شهر رمضان الفضيل.

وأعود للكارثة الأكبر، وهى الديون الخارجية التي تجاوزت 40% من الناتج المحلي الإجمالي حتى يوليو/تموز 2022، ووصلت تكلفة خدمة الدين الخارجي لمصر قرابة 42 مليار دولار في العام الجاري؛ فمصر ملزمة بسداد 8.32 مليار دولار في يونيو/حزيران 2023، و11 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، والدين الخارجي وصل قرابة 190 مليار دولار بعد أن كان يراوح 40 مليارا، وهذه كارثة كبرى وخطيرة للغاية.

وللأسف كل التوقعات تشي بأن النظام لم ولن يتمكن من سداد هذه الديون خلال العام المالي 2023/ 2024، وهو ما يعرّض مصر -لا قدر الله - لإعلان إفلاس نتوقعه ولا نتمناه.

مصر مقبلة على استحقاق رئاسي منتصف العام المقبل.. فهل ستتقدم لمنافسة السيسي كما نافست مبارك عام 2005؟

ربما من السابق لأوانه الحديث عن ترشح السيسي من عدمه ومَن سينافسه في السباق الرئاسي القادم، وأنا هنا أتحدث عن المنافسة الحقيقية وليست الصورية التي كانت على غرار انتخابات السيسي 2014 و2018؛ حيث شهدت مصر حينها مهزلة كبرى وليست انتخابات حقيقية.

نعم، هناك حتمية لتغيير حقيقي في مصر يطول الأشخاص والسياسات بعد ما آلت إليه الأوضاع في مصر اقتصاديا وسياسيا داخليا وخارجيا، وأحسب أن الأولى والأهم من الحديث عن أسماء يمكنها خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، الحديث عن أمرين، أولهما اتفاق الجماعة الوطنية المصرية على مرشح واحد وفريق مساعد مرافق لهذا المرشح.

والأمر الثاني، يجب أن يكون هناك حد أدنى من الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية التي تفي باشتراطات انتخابات عادلة ونزيهة وحقيقية؛ فبغير هذه الاشتراطات لن تكون هناك انتخابات أصلا، ولن تخفى مثل هذه الفضيحة على الداخل والعالم الخارجي الذي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى خطورة الأوضاع في مصر سياسيا وحقوقيا واقتصاديا.

منافسة السيسي في 2024

لكن ما هو موقفك الأولي من هذه الانتخابات الرئاسية؟

لا أخفيك سرا، أنا أدرس كل الاحتمالات في الوقت الراهن، ومن بينها عدم ترشح السيسي للانتخابات القادمة، ومن بينها أيضا ترشحي من عدمه، وهى المرة الأولى التي أفكر فيها بجدية في الأمر منذ 30 يونيو/حزيران 2013؛ فالأوضاع لم تعد محتملة، وبات التغيير مطلبا شعبيا، وكل ما ينبغي التثبت منه هو أننا سنكون أمام انتخابات حقيقية -وليست صورية- وفقا للمعايير الدولية للانتخابات.

ونحن ندرس مع قوى ورموز وطنية -في الداخل والخارج- التوافق على مرشح واحد للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، وأتصور أيضا أن هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها مثل هذا الأمر بمثل هذه الصورة.

لقد التقيت في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2023 بعدد من الأسماء المطروحة للترشح في الخارج والداخل من اتجاهات سياسية مختلفة، وأحد الشخصيات الهامة ذات خلفية عسكرية سابقة.

وخلال تلك اللقاءات، استشعرت روحا وموقفا إيجابيا مسؤولا من كل الشخصيات التي التقيتها مؤخرا في الخارج أو التي تواصلت معها في الداخل، خاصة أنه لا يوجد أي أحد مستعدا لتكرار مهزلة انتخابات 2014 وانتخابات 2018؛ فالكل يسعى بجدية لتغيير حقيقي يطول السياسات والأشخاص معا.

ومتى ستحسم قرارك النهائي؟

أعتقد خلال الأشهر المقبلة، وقبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد دراسة الأمر بشكل جيد ومُعمّق ومستفيض، وبعد استطلاع آراء القوى الوطنية داخل وخارج البلاد.

وفي كل الأحوال سأكون ملتزما بما تقرره الجماعة الوطنية حال اتخاذ قراري النهائي الذي أتوقع أن يكون تحديدا خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وهل يمكن أن يكون أيمن نور هو مرشح خفي للإخوان أو الإسلام السياسي في الانتخابات القادمة؟

هذا احتمال غير وارد، فأنا لن أُقدم على الترشح مُمثلا لفصيل سياسي واحد، حتى ولو كان هذا الفصيل هو التيار الليبرالي، الذي أنتمي إليه، فضلا أن قطاعا مهما ورئيسيا من جماعة الإخوان أعلن -سابقا- وأكد في الحوار الشعبي المصري 2022 أن الإخوان لن ينافسوا على مقعد الرئاسة مرة أخرى، لإبطال حجج الاستبداد في الانقضاض على السلطة.

وبالطبع لو قررت المشاركة في أي انتخابات عامة فسأطلب من كل مصري أن يساند قراري، في إطار حق كل مصري في اختيار مَن يمثله أو يحكمه بإرادة حرة دون استقطاب أو إقصاء، أو تهميش، وفي إطار بناء شراكة وطنية، قادرة على إنقاذ مصر مما آلت إليه أوضاعها.

10 شروط للمشاركة بالانتخابات

وما هي أهم الشروط لخوض المعارضة معركة انتخابات الرئاسة 2024؟

لدي شخصيا 10 شروط أساسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية سواء كمرشح أو مؤيد لمرشح آخر، وهي كالتالي:

- الرقابة الدولية: حيث كان السيسي قد قال في حديث له يوم 13 يناير/كانون الثاني 2022 أمام مؤتمر الشباب أنه مستعد أن يجري انتخابات رئاسية تحت رقابة دولية وأوروبية وأفريقية وعربية، وأنا شخصيا لن أضيف جديدا لما قال، وما ينبغي أن يلتزم به في ظل غياب الثقة داخليا وخارجيا في كل العمليات الانتخابية التي تمت منذ 2012 وإلى الآن؛ فالرقابة الدولية الشاملة هي المطلب الأول، والمقصود بالشاملة أنها ليست مجرد رقابة على الصناديق والفرز، بل رقابة سابقة على هذا لكل مراحل العملية الانتخابية.

- تعديل النصوص الدستورية والقانونية لرفع القيود المفصلة التي أدخلها السيسي على دستور 2014 وتعديلات 2019 ليكون حق الترشح مكفولا لكل مصري، ولإضافة حصانة للمرشحين خلال المعركة الانتخابية منذ بدايتها في ظل اعتقال عدد مَن أبدوا الرغبة في الترشح في انتخابات 2018 وبعضهم مازال رهن هذا الاعتقال للآن، مع تخفيف قيود الترشح على المستقلين ويكون لكل حزب الحق في تقديم مرشح باسمه.

- إسناد مهمة إدارة العملية الانتخابية لمفوضية وطنية تتفق السلطة والمعارضة على اختيار أسماء القائمين عليها، وينظم القانون إجراءات للطعن على النتائج أمام جهة قضائية عليا.

- توفير ضمانات قانونية تفصيلية للنزاهة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، وحق المنظمات الأهلية المصرية في الرقابة، وإثبات الاعتراض على أي مخالفات، والالتزام الكامل بما أشار إليه الإعلان العالمي لنزاهة الانتخابات الصادر عن البرلمان الدولي في باريس عام 1994.

- الالتزام بالمادة رقم (3) من البروتوكول رقم (1) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكل ما تتضمنه من معاني ومفردات لمفهوم انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك قواعد العمل التي أصدرتها اللجنة المستقلة لانتخابات جنوب أفريقيا 1994، والتي تنظم ضمانات وحدود عمل المراقبة المحلية المستقلة والمراقبة الدولية بما فيها إطلاع المجتمع الدولي على مدى توافق العملية الانتخابية مع القواعد الدولية، وإسناد مهمة الرقابة الدولية للمؤسسات الدولية المعنية، وللجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية المشهود لها بالنزاهة والخبرة في هذا المجال مثل المعهد الدولي الديمقراطي، والمنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتحاد السويسري، واتحاد الدول الفرانكوفونية، ومعهد كارتر، والبرلمان الأوروبي أو أعضاء منه.

- منح فرص متكافئة في الدعاية بين المرشحين في كل وسائل الإعلام، ومنع استخدام الدولة لأموالها وأدواتها لصالح مرشح السلطة أو غيره.

- إصدار الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج دون تمييز حتى لا يحرم مصري بالخارج (14 مليون) من حق الترشح والتصويت، وكذلك العودة الآمنة للمنفيين بالخارج بسبب حرمانهم من وثائق السفر.

- السماح لجهات الإعلام المحلية والدولية بمتابعة كل مراحل العملية الانتخابية والالتزام بالحياد الكامل وفقا لمواثيق الشرف الإعلامي وما تضعه المفوضية العليا من شروط وضمانات.

- فرز الأصوات في اللجان الفرعية والإعلان عن النتائج في كل لجنة بمعرفة القضاة، وإثبات أي ملاحظات للمراقبين المحليين أو الدوليين.

- والشرط العاشر والأخير والأهم على الإطلاق هو تهيئة المناخ العام لعملية انتخابية حقيقية، وذلك من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإصدار عفو عام في قضايا الرأي والقضايا ذات الطبيعة السياسية، ورفع الحجب عن كافة المواقع الصحفية، ورفع الرقابة عن وسائل الإعلام، وإقرار الحق الدستوري في التجمع السلمي والتجمعات الانتخابية بمجرد الإخطار، ووضع ميثاق شرف للدعاية الانتخابية تلتزم به جهات الإعلام والمرشحين فيما بينهم، وحماية المرشحين وأنصارهم من أي إجراءات إدارية تعسفية تهدف التأثير على العملية الانتخابية.

هذه هي شروطي العشرة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وآمل الاستجابة لها.

وهل تخشى أمرا ما في حال قررت الترشح بشكل نهائي في مواجهة السيسي؟

أنا لا أخشى قدري المحتوم على الإطلاق سواء قررت الترشح لانتخابات الرئاسة من عدمه، وبالتالي فأنا لا أخشى التشويه بكل صوره، ولا أخاف من التنكيل أو المواجهة، بل إنني لا أخشى الاغتيال. وحقيقة مَن لم يخش مواجهة مبارك لن يخشى مواجهة السيسي، ومَن يدخل الغابة لا يخشى حفيف الأشجار.

الاتفاق السعودي الإيراني

على صعيد آخر، كيف تقرأ الاتفاق الإيراني السعودي خاصة أنك توقعته وأشرت إليه في تغريدات وفي تصريحات سبقت الإعلان عنه؟

أنا لا أقرأ الطالع، لكن أقرأ الواقع، وهذا يعني أن الواقع كان يشف عن ضرورة مثل هذا الاتفاق لطرفيه، ولأطراف أخرى إقليمية، وأكرر أن هذه المصالحة تطور استراتيجي كبير سيؤرخ لما قبله، وما بعده، ما قبل 10 مارس/آذار 2023 وما بعده.

ودعوة السعودية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض، سيعقبها الإعلان عن تغيرات عديدة في توجهات البلدين، وفي بعض المناطق والبلدان التي عانت من الصدام -سابقا- بين الطرفين، وفي مقدمتها لبنان واليمن والعراق.

وتبقى سوريا رقما صعبا للآن، لكننا أمام اتفاق سيغير المعادلات وموازين القوى في المنطقة، وسيلقي بظلاله على كل القضايا العالقة بالمنطقة، وعلى حالة السلم والأمن الإقليميين، رغم محاولات إقليمية ودولية لإفساد هذا الاتفاق رغم التصريحات الرسمية الإيجابية.

وهل سيسمح الأمريكيون باستمرار هذا المسار؟

لا أملك إجابة قاطعة بالنيابة عنهم، لكني أحيلك إلى كلمة مهمة ألقاها منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكجورك، يوم 14 فبراير/شباط 2023، أمام "المجلس الأطلسي" احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لمركز "الحريري" للشرق الأوسط في واشنطن، التابع للمجلس الأطلسي.

وقد تحدث الرجل الأكثر تأثيرا في ملف الشرق الأوسط في إدارة "بايدن" عن 5 مبادئ تمثل عقيدة بايدن في الشرق الأوسط، وفقا للترتيب الذي أورده هي: الشراكات، والردع، والدبلوماسية، والتكامل، والقيم.

وسأنقل لك ما ورد نصا في البند الثاني، وستجد فيه إجابات على السؤال: "المبدأ الثاني هو الردع، لن تسمح الولايات المتحدة لقوى أجنبية أو إقليمية بتعريض حرية الملاحة للخطر عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، ولن تتسامح مع جهود أي بلد للسيطرة على بلد آخر أو المنطقة من خلال بناء التواجد العسكري أو التوغلات أو التهديدات".

أزمة لبنان

عشت في لبنان ما بين عامي 2013-2015 وتربطك علاقات ببعض الأحزاب والقيادات السياسية اللبنانية من مختلف الاتجاهات.. فكيف ترى انعكاس هذا الاتفاق على لبنان تحديدا؟

لبنان من أهم النقاط التي طُرحت على مائدة التفاوض في جلسات بغداد التمهيدية ما قبل إعلان 10 مارس/آذار، وأظن أن لبنان سيسير إلى الحد الأدنى من التسوية المقبولة من معظم الأطراف الرئيسية، وهذا قد يفرض تنازلات في الملف الرئاسي؛ فمع كامل الاحترام لكافة الأسماء التي طُرحت -ما قبل الاتفاق- مثل سليمان فرنجيه قائد الجيش، أو ميشيل معوض، لا بد من الوصول إلى مرشح جديد توافقي، وغير تقليدي، يحترم محاصصة الطائف، ويتجاوز المرشحين التقليديين، ومنطق العناد والمراهنة على الفراغ الذي يعيد هاجس التقسيم.

لبنان عامر بالقيادات والنخب المارونية، خاصة الأسماء التي تملك القدرة على التعاطي مع الشأن الاقتصادي، وكذلك القدرة على التجانس مع حكومة تضع الملف المالي والاقتصادي على رأس أولوياتها.

هل يمكنك أن تطرح أسماء قادرة – برأيك – على تحقيق هذه المعادلة الصعبة وتقبلها كل الأطراف؟

في حدود معلوماتي هناك أسماء عديدة، مثل مي ريحاني، شبلي الملاط، وجهاد أزعور، وصلاح حنين، وجوزيف عون، وآخرون كُثر.

المهم تجاوز فكرة إما "فلان" أو "الفراغ" كما قال سمير جعجع.

وأنا شخصيا كمحب للبنان أتمنى لها رئيسا له مرجعية اقتصادية مثل الملاط أو أزعور أو غيرهما، كما أتمنى أن يترافق انتخاب الرئيس تشكيل حكومة يكون همها الأساسي علاج التدهور الاقتصادي.

بعيدا عن لبنان، ما هي أهم نتائج الاتفاق من وجهة نظرك وأثرها على موازين القوى في المنطقة؟

أهم النتائج في تقديري هي إعادة الاعتبار للعامل الإقليمي في الأزمات العربية، وإعادة ترتيب القوى الدولية في ظل نظام متعدد الأقطاب تلعب فيه الصين دورا رئيسيا بعد مخاض طويل، وتقوية الوزن الاستراتيجي لطرفي الاتفاق في ظل توجههما لسياسة "صفر مشاكل"، وهو يضعف قوى إقليمية أخرى كانت تتساند على هذه المشاكل لتلقي الدعم الخليجي والسعودي على وجه الخصوص.

وإذا كان أهم الرابحين من هذا الاتفاق أربع أطراف رئيسية هي: الصين والسعودية وإيران وروسيا؛ فأهم الخاسرون من هذا الاتفاق هم أربعة أيضا: أمريكا، وإسرائيل، ومصر، والإمارات، وربما فرنسا أيضا.

وهل يتأثر الدور الفرنسي في المنطقة بهذا الاتفاق؟

لا شك أن الدور الفرنسي المرتبك في الشرق الأوسط تلقى ضربة بهذا الاتفاق؛ ففرنسا كانت تتساند على علاقات باتت متوترة مع إيران وحزب الله، وعلاقات أصبحت باهتة مع العديد من القوى السياسية في لبنان وفي الإقليم بشكل عام، وفرنسا التي كانت وازنة في الخرائط الدولية، تراجع وزنها بشدة بفعل غياب المبادئ وتغليب المصالح المالية الضيقة.

وماذا عن الإطار الخماسي الذي يضم فرنسا وأمريكا والسعودية وقطر ومصر؟

قولا واحدا انتهت صلاحية هذا الإطار بانتهاء وتراجع دور أربعة أطراف من الخمسة وهي: فرنسا وأمريكا ومصر وقطر؛ ففي الوقت الذي كانت اجتماعات بغداد بين إيران والسعودية تضع اللمسات قبل الأخيرة كان الاجتماع الخماسي في باريس يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ماكرون لم يحضر باقي اجتماعات الإطار، وفوّض الأمر لمستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الرئاسية الفرنسية باتريك دوريل، الذي فشل في إقناع السعودية بسليمان فرنجية أو نواف سلام، والسفير السعودي وليد البخاري تخلّف عن حضور الاجتماع وأناب عنه مستشار بالسفارة هو فارس العامودي، والذي أثار بوضوح الخلاف الجوهري مع الرؤية الفرنسية، فضلا عن أن قطر فقدت أهمية دورها كوسيط بنقل وجهة نظر إيران في هذا الإطار.

وبدا أن هناك تحفظا سعوديا على الوجود المصري غير المبرر بالنسبة لها، والذي ساعد في هذا الاعتراض هو وجود خلافات بين القاهرة والرياض خلال الفترة الأخيرة.

وهل هناك بديل متصور حال غياب الإطار الخماسي؟

نعم لدي معلومات أن الرياض يمكن أن تدعو لما يشبه الطائف(2) قبل القمة العربية، وبحضور نواب السُنة والشيعة لاستكمال الطائف الأولى، ولحسم الفراغ الرئاسي واختيار رئيس الحكومة، وقد يُعقد هذا اللقاء قبل القمة العربية في الرياض، ووارد أن يكون بقطر أو سلطنة عمان.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

أيمن نور عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 انتخابات مصر ديون مصر الاتفاق السعودي الإيراني الأزمة اللبنانية

جدل حول طرح المعارضة المصرية مرشحا رئاسيا.. تصريحات أيمن نور لـ"الخليج الجديد" تثير تفاعلا واسعا

تصريحات بدراوي عن السيسي والانتخابات والاقتصاد تثير جدلا واسعا.. ماذا قال وكيف رد الناشطون؟

تحركات نحو الإمارات والسعودية لحشد التأييد.. أحزاب مصرية تدعم ترشح السيسي للانتخابات