أعلنت الإمارات، الخميس، إطلاق "استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي" (الدرهم الرقمي) ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية في الدولة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقّع اتفاقية مع شركتي "G42 Cloud" و "R3" لبدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي، إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في الدولة.
وقالت الوكالة: تم اختيار "G42 Cloud" لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم "R3" الخدمات التكنولوجية.
"المصرف المركزي" يطلق استراتيجية العملة الرقمية للبنوك المركزية "#الدرهم_الرقمي" #وام_اقتصاد https://t.co/oz0xKhuc2C pic.twitter.com/yemZYddtVH
— وام الاقتصادية (@BusinessWam) March 23, 2023
وتأتي هذه الشراكات بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، من ضمنها مشروع "عابر" مع البنك المركزي السعودي خلال 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود، كما حصل المشروع على جائزة "التأثير العالمي 2021" الممنوحة من قبل مجلة "سنترال بانكينج، بحسب "وام".
وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية التي يُتوقع اكتمالها في غضون الأشهر الـ 12 إلى 15 المقبلة على ثلاث ركائز رئيسية أولها الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابر للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية.
بينما الركيزة الثانية تتمثل في التعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، الذي يعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، أما الثالثة تتمثل في العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.
وتُعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المُصدرة والمدعومة من المصرف المركزي شكلاً من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة، وتتميز بكونها وسيلة أكثر أماناً وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة.
وارتفعت وتيرة اهتمام الإمارات بالأصول الرقمية في السنوات الأخيرة.
وفي أبريل/ نيسان 2022، أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إقرار استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي، قبل أن يعلن تشكيل مجلس للاقتصاد الرقمي يستهدف مساهمة القطاع بـ20% من مجمل الاقتصاد غير النفطي للدولة.
