اشترطت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية المعارضة الجمعة، إطلاق سراح "سجناء سياسيين" موقوفين منذ فبراير/شباط الماضي، لإيقاف تحركاتها الاحتجاجية.

جاء ذلك في كلمة للقيادي عبدالكريم الهاروني، خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، شارك فيها عشرات.

وقال الهاروني: "رفاقنا وأصدقاؤنا الموقوفون في حالة معنوية مرتفعة، إيمانا منهم بأن الحريات تنتزع ولا تهدى، هم اليوم معتقلون سياسيون ومعارضون ومساجين رأي".

وتابع: "نحن في تواصل مع محامي وعائلات المعتقلين، ونستغرب إلى اليوم مواصلة السلطات صمتها ورفضها المواجهة بحقيقة التهم الموجهة إلى المعارضين الذين تم عزلهم ووضعهم في السجون".

وطالب "بمنح المعتقلين كل متطلبات الكرامة والاحترام"، موضحا أن "الظروف التي تحسنت في الآونة الأخيرة كانت بسبب زيارات وطلبات مراقبة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية".

واستطرد: "على القائمين على السجون، التفرقة بين السجناء كسياسيين ومعارضين وسجناء رأي، وبين بقية سجناء الحق العام".

وردد المشاركون في الوقفة التي دعت لها الجبهة شعارات من قبيل: "الحرية لكل المعتقلين السياسيين" و"لا تنازل عن الحريات" و"يسقط الانقلاب" و"لا لمحاكم عسكرية للقضايا المدنية".

وجبهة الخلاص الوطني أُسست في 31 مايو/ أيار 2022، وتضم 6 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل" و"العمل والإنجاز"، بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب".

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالحريات واستقلال القضاء.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.

وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".