ندّدت جمعية مغربية تدافع عن شابات رفعن دعوى تحرّش جنسي ضدّ رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه الجمعة، بحصوله على إفراج مؤقت في فرنسا حيث يلاحَق في قضية مماثلة.

وفي سياق جفاء دبلوماسي بين المغرب وفرنسا، تظاهر نحو 20 من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قبالة مقرّ السفارة الفرنسية بالرباط، تنديداً بقرار قاضي التحقيق الفرنسي "الصادم للضحايا"، كما قالت رئيسة الجمعية عائشة كلاع.

وبوتييه (76 عاماً) هو المدير السابق لعملاق التأمينات الفرنسي "أسو 2000"، كان موقوفاً في فرنسا منذ مايو/أيار على ذمّة التحقيق في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر.

لكنّه حصل الإثنين على إفراج مؤقت لأسباب طبية، مقابل خضوعه لرقابة قضائية وكفالة قدرها حوالي 500 ألف دولار.

وفي نفس الوقت، يواجه بوتييه اتهامات بالتحرش الجنسي من 6 عاملات سابقاً في فرع الشركة بطنجة شمال المغرب، في قضية يلاحق فيها القضاء المغربي حالياً 8 من معاونيه بتهم "الإتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي".

واعتبرت كلاع، وهي أيضاً محامية عن المدّعيات، أنّه "كان أَولى بقاضي التحقيق الفرنسي أن يضعه رهن الاعتقال لأنّ في ذلك حماية للضحايا وردّ اعتبار لهنّ".

وتابعت: "لا للإفلات من العقاب، هذه هي الرسالة التي نريد إيصالها للقضاء الفرنسي عبر ممثلي الدولة الفرنسية".

كما أوضحت أنّ الطرف المدني طلب من القضاء المغربي إجراء انتداب قضائي في فرنسا للتحقيق مع بوتييه هناك، "لكنّه لم يفعل، لذلك سوف نذهب إلى باريس لنضع شكايات مباشرة باسم 3 ضحايا".

من جانبها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في بيان لها: "موقفها عدم التدخل في القضاء الفرنسي وفي استقلاليته وحياده"، مسجلة أن "قرار الإفراج المؤقت عن المتهم جاك بوتييه، يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر، كما تعتبره تشجيعا من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب".

وتُستأنف محاكمة معاوني بوتييه بطنجة في 28 مارس/آذار.

وتعود وقائع الاتهامات إلى الفترة بين 2018 ونيسان/أبريل 2022، وقد فتحت على أثر شكاوى رفعتها موظفات سابقات في الفرع المغربي لشركة "أسو 2000".