أعلنت السعودية رصد ميزانية ضخمة تجاوزت 80 مليار دولار، لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الوصول الشامل والعادل إلى مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة للجميع.

جاء ذلك خلال كلمتها الخميس، في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي يعقد في نيويورك خلال الفترة من 22-24 مارس/آذار الجاري،  وألقاها رئيس الوفد السعودي بالمؤتمر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه عبدالعزيز الشيباني.

وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تتواءم مع أهداف التنمية المستدامة وتطوير القطاع العام، ليكون أكثر مرونة واستدامة، ومن أهم هذه القطاعات قطاع المياه.

وتابع: "لذلك تبنت المملكة الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في عام 2018، للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة ويوفر إمدادًا آمنًا، وخدمات عالية الجودة والكفاءة".

وتتضمن الاستراتيجية 10 برامج، منها إشراك القطاع الخاص في الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي والذي يركّز على تجميع أصول الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي لخصخصتها.

وأضاف الشيباني أن أهداف الإستراتيجية تتوافق بشكل كبير مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في ضمان توافر إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارتها إدارة مستدامة، حيث تسعى المملكة إلى توفير مياه شرب آمنة وميسورة التكلفة للجميع، وإعادة تدويرها، وإدارة موارد المياه إدارة متكاملة وتقليل الأثر البيئي للقطاع.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل مستمر لإيصال خدمات الصرف الصحي للجميع، وزيادة نسبة السكان المشمولين بشبكة خدمات الصرف الصحي من 54% في 2017، إلى أكثر من 95% بحلول عام 2030.

ولفت إلى إنشاء المملكة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، لترشيد استهلاك المياه.

وتشهد متطلبات المياه في المملكة التي قُدرت عام 2015 بحوالي 24.8 مليار متر مكعب، زيادة سنوية ثابتة بنسبة 7%. يمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه في المملكة، بنسبة 84% من إجمالي الطلب على المياه.