صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بإلغاء قراري استخدام القوة العسكرية ضد العراق كان تبناهما الكونجرس أحدهما يعود لعام 1991 الذي أجاز حرب الخليج، والثاني يعود لعام 2002 والذي سمح بغزو العراق.

وحصل مشروع القانون على موافقة 66 نائبًا مقابل اعتراض 30 نائبًأ، بحسب موقع "الحرة".

وسيذهب مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، ليتم التصويت عليه حسب أجندة المجلس.

وفي حالة تمريره بمجلس النواب سيتم إرساله للرئيس الأمريكي جو بايدن ليوقع عليه ويصبح قانونا نافذا.

ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونجرس.

لكن تلك السلطة تحولت تدريجيا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونجرس تفويضات، لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ويقول أعضاء في الكونجرس منذ سنوات إن المجلس تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بإرسال القوات للقتال وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب واسعة مفتوحة، ثم الفشل في إلغائها.

وأضافوا أن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم.

ووصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق بأنهما تفويضات ميتة.

ويقولون إن الزمن قد عفا عليها وأصبحت غير لائقة لأن الحروب انتهت منذ زمن كما أن العراق أصبح شريكا للولايات المتحدة.