أعلن مجلس الوزراء المصري  الأربعاء الموافقة على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023-2024 والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20 % وزيادة دعم المواد البترولية 24 %.

وجاء في بيان أن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية التي تبدأ في يوليو/ تموز 4.1 % بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16 %.

وتكابد مصر لاحتواء ضغوط اقتصادية كشفتها تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن بينها ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مرة أخرى هذا الشهر على الرغم من ثلاثة تخفيضات حادة في قيمته منذ مارس آذار الماضي والتي أفقدته ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.

وتسارع معدل التضخم في المدن إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات ونصف إلى 31.9 %.

وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4 % ونمو الإيرادات الضريبية 28 %.

ولا يزال يحتاج مشروع الموازنة لموافقة البرلمان لإقراره.