قال «محمد العقيل» رئيس مجلس إدارة شركة «جرير» للتسويق أحد أكبر شركات التجزئة في السعودية، إن هناك مؤشرات على تباطؤ نمو إنفاق المستهلكين في المملكة، مرجعا السبب إلى هبوط أسعار النفط الذي أثر على الدخل القابل للإنفاق، وفق قوله.
وفي مقابلة مع وكالة «رويترز»، قال «العقيل» إنه «لا يعتقد أن التباطؤ سيكون كبيرا، مثلما كان الوضع عند هبوط أسعار النفط في منتصف ثمانينيات القرن الماضي».
وأضاف: «من المؤكد أن إنفاق الأفراد بدأ يتقلص»، مشيرا إلى أنه «عندما يساور الناس القلق من أمر ما، فإنهم ينفقون بصورة أقل لاسيما على الأشياء غير الضرورية».
وتابع: «نلحظ انخفاضا في الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية»، مشيرا إلى أن «علامات تراجع إنفاق المستهلكين بدأت في الظهور خلال الأسابيع الست الماضية».
وقال «العقيل»، إن تراجع إنفاق المستهلكين يعود لعاملين أساسيين أولهما «خفض الإنفاق الحكومي على الحوافز والبدلات وساعات العمل الإضافية لموظفي القطاع الحكومي الذين يمثلون جزءا كبيرا من السكان وهو ما قد يتسبب في تراجع دخولهم بنحو 10%».
وأوضح أن السبب الآخر هو «التوترات الإقليمية والعوامل الجيوسياسية التي أثرت على معنويات المستلهكين».
وقال «العقيل» إن إنفاق المستهلكين يواصل النمو ولكن بوتيرة أبطأ إذ بات الناس يخفضون الإنفاق على السلع غير الضرورية مثل الإلكترونيات لكن السلع الضرورية كالأدوات المكتبية والمدرسية لا تزال متماسكة.
وتأثرت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بعد هبوط أسعار الخام من نحو 120 دولارا في منتصف يونيو/حزيران 2014 لتصل إلى أقل من 30 دولارا.
وبعد أكثر من عشر سنوات من طفرة نفطية عززت النمو السريع للاقتصاد، يبدي السعوديون تخوفهم من أنهم قد يكونون مقبلين على فترة طويلة من ظروف اقتصادية أقل رفاهية وأكثر تواضعا.
وبدأت الحكومة السعودية في خفض الإنفاق اعتبارا من النصف الثاني من 2015 مع تأثر المالية العامة للبلاد وتسجيلها عجزا كبيرا بفعل هبوط أسعار الخام؛ لكن خلال معظم تلك الفترة واصل المستهلكون الإنفاق بحرية.
لكن تباطؤ إنفاق المستهلكين الآن قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بصورة كبيرة عن 3.3% التي سجلها في 2015. ومثل الاستهلاك الخاص نحو 41%من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2015.
وتعمل «جرير» في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية عبر سلسلة تضم 39 متجرا 33 منها داخل المملكة وستة فروع أخرى في الكويت وأبوظبي وقطر.
