دعت منظمة العفو الدولية، تونس إلى إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف نحو 17 شخصا بينهم معارضون للرئيس قيس سعيد والإفراج الفوري عن جميع "المحتجزين".
جاء ذلك في بيان للمنظمة، نشرته الجمعة على موقعها الإلكتروني الرسمي، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول ذلك.
وقالت المنظمة إنها "تدعو السلطات التونسية إلى إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا بينهم معارضون سياسيون لرئيس الجمهورية بتهم لا أساس لها بالتآمر".
واعتبرت أن "السلطات تستخدم النظام القضائي بشكل متزايد لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد"، ودعت إلى "الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين وغلق التحقيقات ضدهم".
وأضافت المنظمة الحقوقية أن "الرئيس التونسي وصف المعتقلين علنا بأنهم إرهابيون، واتهمهم بالتآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي".
وذكرت أن "من بين المستهدفين أعضاء في أحزاب المعارضة ونشطاء سياسيون ومحامون ورئيس محطة إذاعية شعبية معروفة بإعطاء المنبر لمعارضي رئيس الدولة".
ونقل البيان عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف قولها، إن "اعتقال المعارضين وسجنهم بتهم غامضة يبعث برسالة مروعة مفادها أنه لا يمكن لأحد في تونس التعبير عن آرائه بحرية دون خوف من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين".
ولم يصدر عن السلطات تعليق حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالحريات واستقلال القضاء.
وفي 7 مارس/آذار الجاري طالبت منظمة العفو السلطات التونسية بوقف جميع إجراءات "الترسانة القانونية" ضد نشطاء "مارسوا حقوقهم الإنسانية الأساسية، لا سيما حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية وسلمية".
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، يتهم الرئيس سعيد بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
