أعربت حكومة جنوب أفريقيا، عن قلقها بسبب عدم تقديم دولة الإمارات تحديث حتى الآن، فيما يتعلق بطلب تسليم الأخوين راجيش وأتول جوبتا، المطلوبين بتهم غسل الأموال والاحتيال.

وأفادت وكالة "بلومبرج" الخميس في تقرير لها، بأنه في حين تسعى السلطات في جنوب أفريقيا إلى التأكد من أن طلبها لإعادة الرجلين، يفي بمتطلبات الإمارات، لم يتوفر تحديث للأمر، حسب ما قاله وزير العدل رونالد لامولا، في بيان له الخميس.

وقال لامولا، إن السلطة المركزية في جنوب أفريقيا تقدمت بالعديد من الاستفسارات لدولة الإمارات.

وأوضح لامولا أن "الطلب الأخير هو عقد اجتماع عاجل بين السلطتين المركزيتين، ووزير العدل والإصلاحيات ونظيره في دولة الإمارات".

وأضاف أن "الوزارة تتابع هذه المسألة عبر القنوات الدبلوماسية، عملا بمعاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين البلدين".

ولم ترد السفارة الإماراتية في واشنطن على سؤال عن موقف الإمارات من تسليم المطلوبيْن إلى جنوب أفريقيا.

وطلبت جنوب أفريقيا، رسميا من الإمارات، في يوليو/تموز الماضي تسليمها رجلي الأعمال أتول وراجيش جوبتا، بعد توقيفهما في دبي، وهما مطلوبان بتهم احتيال وغسل أموال.

وتذكر مذكرة التوقيف خصوصا عقدا عاما مثيرا للجدل تصل قيمته إلى 1.5 مليون يورو، مرتبط بدراسة جدوى اقتصادية متعلقة بالزراعة. وهذه تهمة صغيرة مقارنة بحجم التهم الموجهة للعائلة، وفقا لفرانس برس.

والأخوان متهمان أيضا بعملية نهب واسعة النطاق لمؤسسات الدولة الأفريقية الأكثر تقدّما من الناحية الصناعية، وذلك بتواطؤ الرئيس السابق، جايكوب زوما.

كما أن الأخوان جوبتا من أصل هندي، متّهمين بالتحكم بالدولة، مستغلين صداقة طويلة الأمد مع زوما الذي دفعوا له رشى في ولايتيه (2009-2018)، وذهبا إلى حدّ سلب خزائن الدولة بشكل منهجي ونهب الشركات العامة ووسعا قبضتهما إلى حدّ التأثير على التعيينات الحكومية، بحسب فرانس برس.

وعام 2018، كُلّفت لجنة مستقلة التحقيق في فساد الدولة، ودفع المؤتمر الوطني الأفريقي زوما إلى تقديم استقالته.

ولاحقا اختفى أثر الأخوين جوبتا، قبل توقيفهما في دبي، في يونيو/حزيران الماضي، حيث أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن "إلقاء القبض على الشقيقين"، مشيرة إلى أنهما "يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب أفريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسل الأموال بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول".

ونسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب أفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة، حسب بيان.

وجاءت عملية القبض، حسب المصدر ذاته "تأكيدا لجهود الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التعاون مع وزارة العدل لدولة الإمارات، والنيابة العامة بدبي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، وبالتنسيق والتعاون مع النظراء الدوليين".