تواجه الحكومة المصرية، طلب إحاطة برلماني بشأن عملية استحواذ شركة الأصباغ الإماراتية على كامل أسهم شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية.

وتقدمت عضو مجلس النواب المصري نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مها عبدالناصر، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، بشأن الصفقة.

وأوضحت أن "عملية بيع باكين تثير العديد من التساؤلات التي لا نجد لها أي إجابات مُقنعة، تُبرر إجراءات استحواذ شركة الأصباغ الإماراتية عليها".

وتابعت: "وجود عرض شراء إجباري منافس مقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات للاستحواذ على أسهم رأسمال شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، بسعر 35 جنيه (1.14 دولار) للسهم، وهو سعر أعلى من سعر الشركة الإماراتية بـ1 جنيه في السهم الواحد، فلماذا يتم بيع الشركة بعرض سعر أقل؟".

ولفت طلب الإحاطة إلى قيام الشركة الإماراتية بالإعلان عن تقويم عملية الاستحواذ "بالجنيه المصري"، إذ إن العرض الإماراتي يتضمن شراء كامل أسهم باكين بسعر 34 جنيه للسهم الواحد أي ما يعادل (1.09 دولار أمريكي) أي ما يعني حصول الحكومة المصرية على ما يقرب من 816 مليون جنيه مصري (26.5 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي أعلنت الشركة الإماراتية عن إيداعه كاملاً بالبنك الأهلي المصري بتاريخ 6 مارس/آذار الحالي، وهو أمر في غاية الغرابة والضبابية، حيث أن الغرض المُعلن من عمليات بيع بعض أصول الدولة هو زيادة حصيلة الدولة من الدولار لسداد الالتزامات المالية الدولية الواقعة على عاتقها، ومن ثم فإن البيع بالعملة المحلية يتنافى تماماً مع الغرض من البيع ويجعله غير ذي جدوى.

وتساءلت النائبة: "إذا كانت الحكومة المصرية تنتوي بيع الشركة وتقويم عملية الاستحواذ عليها بالعملة المحلية، فلم يكن من الضروري أن يتم بيع أسهم الشركة لمستثمرين غير مصريين، فهناك العديد من الكيانات الاستثمارية والمُستثمرين الوطنيين قادرين بلا شك على شراء أسهم الشركة، بل ومن الممكن أن يكون بقيمة سعرية أعلى من عرض الشركة الإماراتية، ما يُشير إلى تعمُد توجيه عملية البيع إلى جهة بعينها، وهو أمر غير مفهوم ويُثير الشك والريبة في نفوسنا ونفوس المواطنين بالشارع المصري".

وطالبت المشرعة المصرية "كافة الجهات التنفيذية المعنية بذلك الأمر بالمُكاشفة والمُصارحة وتوضيح كافة خطوات البيع بشكل رسمي أمام البرلمان وأمام الرأي العام بكل شفافية ومصداقية وموضوعية، فالمال العام للدولة وأصولها لا يمكن أن يتم التفريط فيه بشكل غير مسئول قد يُهدر على الدولة وخزانتها موارد مالية إضافية نحن في أمس الحاجة لها في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نمر بها".

يذكر أن شركة باكين تأسست عام 1958 كأول شركة صناعات كيماوية لإنتاج البويات في مصر، بإجمالي عدد 5 مصانع وأكثر من 350 منفذ بيع خاص، إلى جانب امتدادها إلى خارج الإقليم المصري لتُدشن أكبر مصنع للدهانات بالجمهورية الليبية برأس مال وصل إلى ما يقرب من 250 مليون جنيه (8.12 ملايين دولار).

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام 44% من حصة شركة "باكين"، وبنك مصر نسبة 10.52%، و"آي إم إن للاستثمار الصناعي" نسبة 9.7%، مقابل 35.78% للمستثمرين الأفراد.

وتسعى الحكومة المصرية إلى لملمة الوضع المالي المتدهور بطرح 32 شركة عامة لمستثمر رئيسي، والاكتتاب في البورصة خلال العام الحالي. والتزمت الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في اتفاق وقعته بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسداد خدمات الدين وجزء سنوي من الديون، ستبلغ قيمتها في نهاية العام الحالي 200.4 مليار دولار، ترتفع بنحو 23.4 مليار دولار عام 2025.

وتتضمن الطروحات الحكومية بنوك القاهرة والمصرف المتحد والعربي الأفريقي، وشركات مقاولات كالنصر للإسكان والتعمير والمستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الإسمنت المسلح، وشركتين تابعتين للجيش، هما الوطنية لبيع المنتجات البترولية، وصافي لإنتاج وتعبئة المياه.