سلّطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على قرار السعودية، بقيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خفض إنتاج النفط بشكل طوعي، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى رفع أسعار البترول لتمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن تلك الخطوة جاءت بشكل مفاجئ بعدما أشار مسؤولون سعوديون، في فبراير/شباط الماضي، إلى توقعهم انخفاض أسعار النفط إلى نحو 65 دولارا أو 70 دولارا للبرميل.

لكن مع انخفاض سعر خام برنت القياسي الدولي إلى مستوى 70 دولارًا، سعت الحكومة السعودية إلى منع المزيد من التدهور في الأسعار عبر خفض الإنتاج.

وفُسرت هذه الخطوة على أنها إشارة واضحة إلى أن السعودية ستفعل ما في وسعها لإبقاء أسعار النفط عند مستويات تعود بالفائدة على مصالحها الوطنية، وتدعم سياسة "السعودية أولاً".

فقرار خفض إنتاج النفط هو الثاني للسعودية في أقل من 6 أشهر، متجاهلة مخاوف الولايات المتحدة بشأن ارتفاع أسعار النفط، والذي يحتمل أن يساعد في تغذية آلة الحرب الروسية.

ورغم التداعيات المحتملة على العلاقة الثنائية، ينفذ ولي العهد السعودي سياسة اقتصادية تعطي الأولوية لاحتياجات البلاد وسط عدم اليقين المتزايد بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في الشرق الأوسط.

وتشير الصحيفة الأمريكية، في هذا الصدد، إلى مؤشرات على أن بن سلمان لم يعد مهتمًا بإرضاء الولايات المتحدة، ويسعي للحصول على عوائد مقابل أي شيء يمنحه لواشنطن.

تمويل المشاريع

وأضافت أن السبب الرئيسي لخفض إنتاج النفط هو دفع تكاليف مشاريع التنمية العملاقة في الداخل السعودي، ومنها منتجع على البحر الأحمر بحجم بلجيكا، مع فنادق على طراز جزر المالديف تحوم فوق الماء، ومدينة مستقبلية عالية التقنية في الصحراء (نيوم) تبلغ تكلفة إنشائها 500 مليار دولار، وهي أكبر 33 مرة من مدينة نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن مستشارين اقتصاديين حذروا كبار صانعي السياسات في السعودية من أن المملكة بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط للسنوات الخمس المقبلة لتمويل مشروعاتها العملاقة، التي لم تجتذب سوى القليل من الاستثمار الخارجية.

وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي في منتصف خطته الطموحة لاستخدام عائدات النفط لتحويل اقتصاد البلاد وتغيير ثقافتها المحافظة، وقد أدت أسعار النفط، التي وصلت إلى 100 دولار للبرميل العام الماضي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تسريع هذه الجهود، التي تم تمويلها بشكل أساسي من خلال صندوق الثروة السيادي، الذي يرأس بن سلمان مجلس إدارته.

ومن غير المرجح أن تنفد أموال السعودية قريبًا، مع وجود حوالي 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية وثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، ومع ذلك، يشعر بن سلمان بالقلق من تحليل لشقيقه، وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يحذر فيه من أن أسعار النفط قد تنخفض إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل؛ ما يعرض خطط الإنفاق الضخمة بالمملكة للخطر، حسب تأكيد "وول ستريت جورنال".

وتلفت الصحيفة إلى أن خفض إنتاج النفط له تداعيات سياسية كبيرة، ومن المرجح أن يضيف المزيد إلى التوترات الكبيرة بالفعل بين السعودية والولايات المتحدة.

فالسعودية، التي كانت ذات يوم شريكًا موثوقًا به للولايات المتحدة، تضع سياسة للطاقة على خلاف مصالح واشنطن لأكثر من عام، ويؤدي خفضها الأخير لإنتاج النفط إلى رفع أسعار النفط، بما يساعد روسيا على تأمين أسعار أفضل لخامها.

وفي ذلك إشارة واضحة على أن المملكة تنتهج سياسة اقتصادية شعارها "السعودية أولاً" في عهد بن سلمان، بهدف رئيس؛ هو مواجهة سيناريوهات الركود العالمي، والتي يمكن أن تدفع أسعار النفط إلى ما دون المستويات التي تدعم مصالح المملكة الوطنية على المدى الطويل.