طالب عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور «سلطان السلطان» أمس خلال جلسة المجلس وزير العمل الدكتور «مفرج الحقباني» بالاستقالة من منصبه.
وقال «السلطان» لوزير العمل: «قدم استقالتك وفرحنا فالوزارة لم تضع رؤية لمكافحة البطالة والقضاء عليها ولم تجب بخصوص ذلك على زملائي عندما سألوك»، وذلك حسبما أوردت صحيفة «الرياض».
وأضاف أن «الوزارة ضيقت على المواطن وأن الأسر تعاني في استقدام العمالة المنزلية، والعديد من الشركات المتوسطة والصغيرة هابطة ومنهارة».
من جانبه، قال وزير العمل إن وزارته لم تضيق على الأسر فيما يخص استقدام العمالة كما أن المجال مفتوح لشركات الاستقدام كما فتحت الوزرة المجال لشركات أخرى.
وأضاف أن سبب مشكلة الاستقدام قد يكون داخليا وخارجيا وقد يكون خارجيا فقط، مؤكدا ترحيبه بزيارة العضو وزملائه الآخرين من المجلس للوزارة لمناقشة مشكلة العمالة المنزلية واستراتيجية التوظيف، مؤكدا أنها المصدر الأساس التي تعتمد عليه الوزارة وهي مربوطة بمؤشرات قياس أداء.
وحول الصعوبات التي تواجهها المرأة في بيئة العمل، قال «الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في مقرات العمل وأوقاته من خلال مراكز للعمل عن بعد، أما برنامج العمل من المنزل الذي أطلق في مرحلته الأولية فيبلغ عدد العاملات فيه 779 في 47 مدينة استفاد منه 279 من أصحاب الأعمال، إضافة إلى مشروع لنقل المرأة العاملة ومشروع لحضانة الأطفال، لافتا النظر إلى أن المرأة واجهت صعوبات كبيرة في سبيل الحصول على عمل وتمكنت وزارة العمل من إيجاد مجالات جديدة لعمل المرأة».
وكان وزير العمل السعودي، قال أمس الثلاثاء، إن معدل البطالة في المملكة 11.5٪، مشيرا إلى أن «عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص بلغ 9 ملايين عامل».
فيما قال المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام السعودية «ماجد الهقاص»، إن إعلان وزارة العمل الأوغندية إيقاف ارسال العاملات المنزليات إلى المملكة جاء مفاجئا وسريعا بعد ورود شكوى فردية تجاه إجبار 6 عاملات قدمن إلى المملكة، وإرغامهن على العمل لدى الأسر وعدم معاملتهن بشكل جيد من قبل إحدى شركات الاستقدام.
وأضاف في تصريحات لصحيفة «الرياض» السعودية، أن العاملات الأوغنديات حضرن إلى المملكة عن طريق الشركات، وليس عن طريق المكاتب مما تسبب بارتفاع الأجور حيث أن المملكة وقعت قبل عدة أشهر اتفاقية مع الجانب الأوغندي، وتم تحديد مبلغ سبعة آلاف ريال تكلفة استقدام مع راتب شهري لا يتجاوز 750 ريالا، فيما الواقع أن العاملات الأوغنديات تأتين إلى المملكة بتكلفة تتراوح بين 10 إلى 14 ألف ريال وبراتب 900 ريال.