أعلنت الإمارات، الأربعاء، أنها تسلمت من الأردن مواطنها خلف عبدالرحمن حميد الرميثي، الذي تتهمه أبوظبي بإنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع "جماعة الإخوان المسلمين" قبل سنوات.
وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية، أنه تم تسلم الرميثي (يحمل الجنسية التركية)، الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا عام 2013 وآخرين في القضية رقم 2012/79.
وأشارت إلى أن المحكمة قضت غيابيا بسجن الرميثي مدة 15 عاما بتهمة "إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات"، وفق قولها.
وحسب الوكالة، جرت إجراءات تسليم المذكور وفقا لأمر القبض الصادر بحقه، والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب، المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.
#الإمارات تتسلم من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا عام 2013 ، وقضت المحكمة غيابياً بسجنه 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية #وام pic.twitter.com/NqLbitgHgQ
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 17, 2023
ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية في الإمارات، ستتم إعادة محاكمة الرميثي مرة أخرى، وذلك وفقا للنصوص القانونية التي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي، أو قام بتسليم نفسه، تعاد محاكمته بذات التهم المنسوبة إليه.
والرميثي (58 عاماً)، الذي يحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، هو أحد الذين تتهمهم أبوظبي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات 94"، ويعيش في المنفى بتركيا منذ أكثر من عقد.
واعتُقل الرميثي في مطار الملكة علياء الدولي بعمّان في 7 مايو/أيار 2023، فور وصوله من تركيا، لكن سرعان ما أُطلق سراحه بكفالة 3 آلاف دينار أردني (4200 دولار أمريكي).
وحسب موقع "ميدل إيست آي"، فإن بصمة العين الخاصة بالرميثي، كشفت لدى سلطات المطار أن عليه مذكرة توقيف قضائية من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" بناء على طلب إماراتي، مشيرا إلى أن بصمة العين كانت مخزنة بسبب زيارة سابقة له إلى عمّان عام 2012.
وأمام ذلك، اعتُقل الرميثي مرة أخرى في 8 مايو/أيار الجاري، حسب تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي قالت إن محاميه فقدوا تتبع مكان موكلهم في اليوم التالي.
وقال محامو الرميثي لـ"رايتس ووتش"، إنه كان مع صديق له بمقهى في عمّان باليوم التالي، عندما ألقى 4 ضباط شرطة بملابس مدنية القبض عليهما.
في يوليو/تموز 2013، وفي ذروة الربيع العربي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكمها على الرميثي، في أعقاب ما وصفته "رايتس ووتش" بالمحاكمات الجماعية "الجائرة للغاية" لـ94 من منتقدي الحكومة، ما أدى إلى 69 إدانة.
وقالت المنظمة إن الإدانات استندت إلى ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
ومنذ إدانته، لجأ الرميثي إلى المنفى في تركيا، ولم يخرج على أي وسيلة إعلامية، ولم يكن نشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف مدانين آخرين بالقضية.
