طالبت منظمتا العفو الدولية (أمنستي) و"هيومن رايتس ووتش"، السلطات السعودية بتمكين منظمات المجتمع المدني، والناشطين، والمعارضين في المملكة من صياغة رؤيتهم وأجندتهم لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان في بلدهم بدون خوف من عمليات الانتقام.

وأعربت المنظمتان في بيان مشترك، عن تضامنهما مع الشعب السعودي الذي يطالب بمستقبل لبلده يعطي أولوية لاحترام حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن ناشطين حقوقيين أصدروا خريطة طريق بعنوان "الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية"، أقاموا في 11 مايو/أيار الجاري مناسبة عامة دعت إلى إنفاذ حقوق الإنسان وسيادة القانون في السعودية.

وقال: "غالبُا ما تنتقم السلطات في السعودية من منتقدي الحكومة في المنفى والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجهرون بمعارضتهم للانتهاكات في البلاد وينادون بحقوق الإنسان".

وذكرت جوي شيا، الباحثة في الشؤون السعودية في "هيومن رايتس ووتش": "إنّ أشخاصًا سعوديين شجعانا طرحوا رؤية للإصلاح تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، معرّضين أنفسهم لمخاطر شخصية كبيرة. وينبغي على الحكومة السعودية أن تصغي إلى هذه الدعوات".

وأردف البيان أن ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان قاد إحدى أكبر حملات قمع حقوق الإنسان في تاريخ البلاد.

ولفتت المنظمتان إلى أنهما وثقتا مجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في المملكة، من ضمنها القمع بالجملة للمجتمع المدني المستقل، والاعتقالات التعسفية للمعارضين السلميين، والمفكرين في العلن، والمدافعين والنشطاء الحقوقيين، والحكم على أشخاص عاديين بالسجن لعقود من الزمن بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب البيان تشمل المخاوف الأخرى ممارسات مسيئة في مراكز الاحتجاز، من ضمنها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الإعدام الجماعية للسجناء في أعقاب محاكمات جائرة، والضربات الجوية غير القانونية التي أوقعت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين في اليمن.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يتعين على السلطات السعودية الاعتراف بالدور بالغ الأهمية الذي يضطلع به المجتمع المدني في صنع القرارات العامة، وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وينبغي على السلطات أن تسمح للمدافعين والنشطاء الحقوقيين، والمعارضين، والمنظمات غير الحكومية بالمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصلاحات حقوق الإنسان في البلاد".

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أصدر كبار المدافعين والنشطاء الحقوقيين والمفكرين أولًا "الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية"، وهي وثيقة تصوغ "رؤية شعبية للإصلاح في السعودية تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح".

وتحدد الرؤية 13 مبدأً يشكل الأساس لدولة سعودية تحترم الحقوق، بما في ذلك الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، واحترام الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية حقوق المرأة، ووضع حد للتمييز الديني، من جملة أمور أخرى.