تضاعفت تكلفة استقدام العمالة المنزلية بالإمارات العربية المتحدة، بسبب قرار أصدرته الحكومة الإندونيسية في أبريل/نيسان 2015 بعدم إرسال العمالة المنزلية الإندونيسية غير الرسمية إلى 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، بينها دول الخليج العربي.

ونقلت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، عن مسؤولي شركات استقدام العمالة المنزلية، إن تكلفة استقدام الخادمة ارتفعت من 8 آلاف درهم إلى 16 ألف درهم.

وأضافوا أن القرار أدى إلى رفع الأسعار بسبب صعوبة استقدام خادمات من إندونيسيا، خاصة أنهن من الجنسيات المرغوب توظيفها لدى الأسر، لمعرفتهن بالثقافة الخليجية.

فيما أكدت السفارة الإندونيسية بأبوظبي أن قرار الحكومة بوقف إرسال العمالة المنزلية، إنما جاء بهدف جعل العمالة المسافرة للخارج تعمل في إطار قانوني، وأن تخضع عقود عملهم في الدول المستقبلة للعمالة المنزلية لوزارات العمل وليس لأفراد وأسر.

وقال «حنفي آتينا» المستشار بالسفارة الإندونيسية بالإمارات: «القرار تم فرضه في أبريل/نيسان 2015، بعدم إرسال العمالة المنزلية الإندونيسية غير الرسمية إلى الخارج، وتحديدا في 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط».

وأوضح أن القرار كان أصدره الرئيس الإندونيسي في عام 2014، بمنع سفر العمالة المنزلية لجميع دول العالم، إلا أنه تم تعديله بعد ذلك من قبل وزير العمل الإندونيسي ليحدد الدول المشار إليها الشرق الأوسط ومن بينها دول الخليج العربي.

وأضاف أن «القرار استند إلى أن العقود الموحدة التي أقرتها دولة الإمارات بشأن الخدم لم تعد تصدق من سفارات الدول المصدرة للعمالة، وبالتالي لم تعد هذه العمالة رسمية من وجهة نظر الحكومة الإندونيسية، حيث إنها لا تخضع لقانون العمل بالدولة المستقبلة للعمالة».

يذكر أن تقرير لصحيفة «الاقتصادية»، كشف الشهر الماضي، أن تكلفة استقدام العاملة الفلبينية في الإمارات على سبيل المثال ما بين 8500 - 13 ألف درهم، وبمدة وصول لا تتجاوز 40 يوما.

فيما تبلغ قيمة استقدام العاملة الإثيوبية في الإمارات 5000 درهم، وبمدة وصول تراوح ما بين 15 يوما وشهر وبراتب 700 - 1000 درهم، بينما بلغت تكلفة استقدام العاملة الأوغندية والكينية مبلغ 6000 درهم، وبمدة وصول لا تتجاوز 15 يوما.

كما لا تتجاوز قيمة استقدام العاملة المنزلية النيجيرية في الإمارات 4000 درهم، وبمدة وصول تراوح ما بين 14 - 20 يوما.

وتسعى السعودية، إلى إصدار «عقد موحد للعمالة المنزلية بين دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث نقلت صحيفة «الحياة»، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن مصدر في وزارة العمل السعودية، قوله إن «العقد قيد الدراسة».