رغم التخوفات.. احتفاء واسع بقانون التعليم المدرسي الجديد في عُمان

الأحد 21 مايو 2023 01:31 م

باحتفاء واسع وتخوفات محدودة، استقبل العمانيون قانون "التعليم المدرسي" الجديد، والذي تضمن تغييرات شاملة في نظام التعليم داخل السلطنة، بدءا من العام المقبل.

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق، أصدر السبت، مرسوما بقانون "التعليم المدرسي"، والذي تضمن 97 مادة، مقسمة على 10 أبواب، منها: المراحل التعليمية، والبرامج التعليمية الخاصة، والبيئة التعليمية، والطلبة، وأعضاء الهيئة التعليمية، والمنهج الدراسي، والعقوبات، وغيرها.

وحسب صحيفة "أثير" العمانية، فإن القانون نص على أن "اللغة العربية هي لغة التعليم الرسمية في جميع المدارس، ويجوز للوزارة الموافقة على تدريس بعض المواد بغيرها من اللغات، كما يجوز لها الموافقة على التدريس بلغات أخرى".

كما أكد القانون أن الأيام الفعلية للدراسة يجب ألا تقل عن 180 يوما، وأجاز إنشاء مدارس أو مراكز تخصصية في العلوم والفنون أو أي مجال آخر.

ولفت إلى أن التعليم في المدارس الحكومية مجاني، وأن البحث العلمي والابتكار والريادة لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية من أولويات الوزارة، وتقدم في سبيل ذلك التسهيلات اللازمة.

وحدد القانون المراحل التعليمية في مرحلة التعليم المبكر، والتعليم الأساسي، والتعليم ما بعد الأساسي.

ويشمل التعليم ما بعد الأساسي إعداد الطلبة للتعلم مدى الحياة، وإمدادهم بالمعارف والمهارات والكفايات اللازمة التي تؤهلهم لمواصلة التعليم المتخصص أو الجامعي أو الالتحاق بسوق العمل.

كما أجاز القانون نقل الطالب المتفوق دراسيا من الصف المقيد به إلى صف أعلى، أو أكثر خلال مرحلة.

أما البرامج التعليمية الخاصة، فتشمل التربية الخاصة ومحو الأمية وتعليم الكبار.

وأجاز القانون كذلك للمدارس فتح حساب مصرفي مستقل تودع فيه الإيرادات المالية المتحصلة من مصادر مختلفة، ولا يجوز قبول تبرعات وهبات إلا بموافقة كتابية في الوزارة.

بينما أقر القانون للوزارة تقديم منح دراسية للطلبة في المدارس الخاص بما لا يتجاوز متوسط التكلفة السنوية العامة للمرحلة الدراسية للطالب في المدارس الحكومية، على أن تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط.

ووافق القانون على قبول غير العمانيين في المدارس الحكومية، وأجاز قبول الطلبة المواطنين في مدارس أبناء الجاليات الأجنبية، إضافة لحق الطالب في المشاركة بتشكيل المجالس الطلابية في القضايا والموضوعات التي تهمهم عبر وسائل مختلفة.

وأقر القانون كذلك السماح بالدراسة المنزلية أو التعلم عن بعد للطلبة الذين تقتضي ظروفهم عدم الانتظام في الدراسة.

وحدد القانون 5 محظورات على الطلبة، ومنها عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي أو غيرها من الوسائل للابتزاز أو التشهير، أو نشر الإشاعات، أو الإساءة للمجتمع، أو لمنتسبي المدرسة من الطلبة والعاملين فيها.

كما ألزم القانون ممارسي مهنة التعليم الحصول على ترخيص لذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، وأكد أن لأعضاء الهيئة التعليمية مكانة مهنية مصونة يمنع النيل منها بالقدح أو التشهير بها.

وحدد القانون أن يكون للمدرسة مجلس إدارة يتولى كافة شؤونها الإدارية والمالية، ويكون مدير المدرسة رئيسا لمجلس إدارتها.

وحدد القانون عقوبة لولي الأمر في حال لم يلتزم بتسجيل ابنه أو متابعة انتظام ابنه في الدراسة، كما حدد ممارسات يُحظر على المشاركين في عملية إعداد الاختبارات والامتحانات وتنفيذها وتصحيحها القيام بها.

ولاقى إصدار القانون، ونشر مواده في الجريدة الرسمية، الكثير من التفاؤل بين الناشطين في سلطنة عُمان.

كما عبر ناشطون عن إعجابهم بالقانون، لافتين إلى أنه خطوة نحو الطريق الصحيح.

في المقابل، عبر آخرون عن اعتراضهم على القانون باعتباره لا يلبي الطموحات.

بينما انتقد البعض العقوبات الصادرة في القانون سواء على ولي الأمر أو الطلاب.

فيما تساءل البعض عن بعض النقاط غير المفهومة بالنسبة لهم في القانون، مطالبين بتوضيحات من الوزارة وسرعة إصدار لائحة القانون التنفيذية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

قانون عمان قاتون التعليم المدرسة عقوبات اللغة العربية