اختتم ممثلون للرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، والجمهوريين جولة جديدة من المحادثات الخاصة بسقف الدين الثلاثاء، دون أي مؤشرات على إحراز تقدم لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وما زال الحزبان منقسمين بشدة حول كيفية التعامل مع العجز الاتحادي.

فبينما يرى الديمقراطيون أن الأثرياء الأمريكيين والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر، يقول الجمهوريون إنه يتعين خفض الإنفاق.

واجتمعت شالاندا يونج مديرة مكتب الإدارة والميزانية، وستيف ريتشيتي المستشار الكبير بالبيت الأبيض، مع قيادات جمهورية لمدة ساعتين تقريبا، وغادروا دون الإدلاء بتعليقات تذكر لوسائل الإعلام.

وتحذر وزيرة الخزانة جانيت يلين، من أن الحكومة الاتحادية لن يكون لديها ما يكفي من أموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو/حزيران، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد سيضر بالاقتصاد الأمريكي ويفاقم تكلفة الاقتراض.