أكدت محكمة التمييز في الكويت اختصاص القضاء بنظر قضايا سحب الجنسية، وألزمت وزارة الداخلية بإعادة الجنسية الكويتية إلى 3 عائلات، منهم ضباط في وزارة الداخلية وأطباء ومدرسون ومحامون، حسبما أعلنت صحف محلية بالدولة الخليجية.

وقضت المحكمة، الخميس، برفض الطعون المقامة من وزارة الداخلية بشأن سحب الجنسية الكويتية عن 3 أسر، وقررت إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بسحبها وإعادتها لهذه العوائل في أحكام قضائية نهائية.

واستندت الأحكام إلى "عدم صحة الأسباب الخاصة بسحب الجنسيات؛ لصدور أحكام البراءة لهذه الأسر من القضايا الجزائية التي كانت مقامة ضد أفرادها".

وكانت "التمييز" أصدرت قبل عامين أحكاما تمهيدية باختصاصها بنظر دعاوى الجنسية بفترة سبقت صدور حكم دائرة توحيد المبادئ الذي حظر نظر قضايا الجنسية.

وبالتالي فإن ما صدر عن المحكمة كان في ظل مبدأ التمييز السابق بنظر تلك القضايا وباعتبارها من اختصاص القضاء، وفقا لما نقلته صحيفة "الجريدة".

من ناحيتها، رحبت "الحركة التقدمية الكويتية" بحكم محكمة التمييز، معتبرة أنه "توجه قضائي إيجابي متسق مع مبادئ العدالة".

وشددت الحركة، في بيان، ضرورة تحصين حق المواطنة تجاه أي قرارات حكومية متعسفة عبر إصدار مجلس الأمة المقبل تشريعاً جديداً يحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، ويلغي جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، ويمكّن القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح الجنسية وسحبها، بحيث يعزّز التشريع هذا التوجّه القضائي الإيجابي، ويوفر الضمانة القانونية لحق المواطنة غير القابل للمساس والانتقاص.